"نقابة UMT" توضح قرار الانسحاب

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

كشف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أنه قرر اليوم الإثنين الانسحاب من الجلسة التشريعية الخاصة بالدراسة والتصويت على مشروع القانون “المكبل والمجرم” لحق الإضراب، احتجاجا على ما اعتبره “انفرادا للحكومة ووزيرها في الشغل بالتدبير السئ لأهم مشروع يخص الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية، والحركة النقابية، وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة ببلادنا”.

واعتبر الفريق ذاته، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، أن الحكومة قامت بـ”تهريب القانون التكبيلي والتجريمي لحق الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، مستقوية بالأغلبية العددية”، مضيفا أنه انسحب “احتجاجا على رفض الحكومة في شخص وزير الشغل كل التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريق خلال أشغال اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية”.

كما كشف فريق الاتحاد أنه فعل ذلك “تجديدا لرفضه القاطع للصيغة الحالية من هذا المشروع التراجعي الخطير، وتشبثه بضرورة إرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي قصد التوافق على صيغة له تصون وتحمي هذا الحق الدستوري والإنساني للطبقة العاملة المغربية، الذي مارسته من أجل استقلال البلاد”.

وزاد المصدر عينه: “لأجل كل هذه الأسباب قرر الفريق الانسحاب من الجلسة التشريعية في بداية أشغالها وعدم تزكية هذه المهزلة التشريعية”، خاتما: “ولو أن الحكومة ستمرره بأغلبيتها العددية إلا أن ذلك كان ضدا على الحركة النقابية الأصيلة وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل، وسيظل قانونا لا شرعيا”.