الـUMT: جميع مقترحات النقابات رُفضت في مشروع الإضراب.. ومخاريق: الحكومة فقدت مصداقيتها - العمق المغربي

مصدر الصورة

جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه التام لمضامين القانون التنظيمي للإضراب الذي جاءت به الحكومة، والذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، حيث دعت الهيئة النقابية ذاتها إلى تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير الجاري، احتجاجاً على الحكومة.

وأكدت المركزية النقابية في ندوة صحفية نظمتها بمقرها المركزي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، أن “الحكومة المغربية اعتمدت مقاربة سياسية أحادية الطرف، بعدما رفضت جميع المقترحات التي تقدمت بها المركزيات النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل”.

وقال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الحكومة الحالية جد سيئة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وازداد الأمر سوءاً بعد محاولتها لتمرير القانون التنظيمي للإضراب الذي يناقض المضامين الدستورية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة المغربية”، مشيراً إلى أن “الحكومة سقطت حتى من الناحية السياسية وأصبحت تفتقد شفافيتها وأيضاً مصداقيتها”.

وأضاف مخاريق أن “الاتحاد المغربي للشغل منذ نشأته معروف بوطنيته، ونحن كهيئة نقابية نريد فقط ضمان حقوق الطبقة العاملة، والعمل في أحسن الظروف والأحوال”، مردفاً أن “الحكومة أجبرت المركزيات النقابية على رفع التصعيد وبدء تنفيذ برنامج نضالي للتعبير عن مطالبنا المشمولة بالدستور والقانون”.

وتابع المتحدث أن “الحكومة تمارس سياستها اللاشعبية في حق العمال والموظفين، في الوقت الذي تعاني فيه جميع الأسر المغربية من تدهور مستوى المعيشة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبيترولية، وعدم قدرتها على مواكبة الصيرورة المعيشية الصعبة في ظل غياب أي تدخل حكومي لتخفيف الضغط على المواطنين”.

وزاد: “الحكومة تقف جنب أصحاب المال والجاه، وأيضاً النفوذ، وتحاول تحميل الشعب المغربي تداعيات الاختلالات التي تعاني منها مجموعة من القطاعات والصناديق التي أفلست في ظروف غامضة”، مشدداً على أن “هناك جهات تتاجر في جهد الشعب المغربي والطبقة العاملة”.

وسجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن “القانون التنظيمي للإضراب هو قانون تكبيلي وهذا لا شك فيه، علماً أن الدساتير السابقة لم تتطرق لهذا القانون التنظيمي معتبرة أن الإضراب حق مطلق يمكن لأي جهة ممارسته في إطار القانون، غير أن الغريب في الأمر أنه تم إعداده قبل تقديم قانون النقابات”.

وشدد مخاريق على أن “وزير الشغل يحاول تمرير قانون الإضراب دون اللجوء إلى المركزيات النقابية، بعد تخلفه عن الاتفاق المتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، واستغلال أغلبيته الساحقة في مجلس النواب، وهذا لا يمكن السكوت عنه في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتأزم”.

“مقاطعة الاتحاد المغربي للشغل للجلسة العمومية بمجلس المستشارين جاءت بعد عدة مناورات قامت بها الحكومة، والتي تغاضت عن مطالب المركزيات النقابية، وفضلت الاكتفاء بمقترحاتها التي تخالف القانون، علماً أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الوحيد لإنقاذ هذا الوضع المزري”، يضيف المتحدث.

وأوضح أيضاً أن “الحكومة لا تتفاعل مع استفسارات الجسم الصحافي ولا تسمع المقترحات التي تقدمت بها المركزيات النقابية، ولا تريد التحرك من أجل الاستجابة إلى نبض الشارع المغربي، وهذا يعني أن الحكومة تعاني من مرض خطير يجعلها بعيدة عن جميع المتداخلين في الشأن الوطني”.

وخلص مخاريق حديثه قائلاً: “رفضت التواصل مع وزير التشغيل بعد عدة اتصالات هاتفية، لأنه يحاول اللعب على الحبلين”، موضحاً أن “مركزيته النقابية تبحث فقط عن حقوق الطبقة العاملة”، معتبراً في الوقت ذاته أن “الحكومة بمختلف قطاعاتها تقول ما لا تفعل، وهذا الوضع جاء نتيجة تعنتها وإصرارها على تمرير السم عن طريق قانون تنظيمي يضرب في عمق الوثيقة الدستورية”.