مكتب الصرف يتعقب "سماسرة العملة" في محيط المطارات المغربية

مصدر الصورة

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف أطلقت حملة تفتيش استهدفت نقط وشبابيك الصرف اليدوي المرخصة (Change manuel) الموجودة في مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومراكش المنارة، لغاية التدقيق بشأن التزام هذه الفضاءات بالضوابط القانونية الخاصة بالصرف والإجراءات الاحترازية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحة أن الحملة همت أيضا التثبت من تسرب عمليات صرف إلى السوق السوداء “النوار”، وأنشطة مشبوهة لوسطاء في محيط المطارات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي مكتب الصرف استعانوا خلال الحملة التفتيشية الجديدة، التي تندرج في إطار مهامهم الرقابية المؤطرة بمقتضى القانون، بمعلومات دقيقة واردة ضمن إخباريات متوصل بها، بالإضافة إلى معطيات واردة من خلية اليقظة والتتبع لدى المكتب، موضحة أن محيط المطارات بات يشكل سوقا للاتجار بالعملات الأجنبية “الدوفيز” خارج القانون، وأن تجارا جندوا حمالين وأجراء في شركات لكراء السيارات وسائقي سيارات أجرة لتحويل مسار وافدين من نقط صرف مرخصة إلى فضاءات خارج رقابة القانون، مقابل مغريات بكسب أسعار صرف أعلى من المحددة على لوحات التشوير بالنقط المذكورة.

وأكدت المصادر نفسها أن مهام التفتيش استهدفت الوقوف على حجم تدفقات العملة المسربة إلى السوق السوداء، والتثبت من استغلالها في عمليات تبييض أموال داخل المغرب وخارجه، والتدقيق في مصادر المبالغ الموجهة إلى الصرف، بعد التوصل بإخباريات حول تجاوز عدد منها المخصصات السياحية القانونية إلى موارد متأتية من الاتجار بالمخدرات وأنشطة إجرامية أخرى، مشددة على تنسيق مراقبي مكتب الصرف مع نظرائهم بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشأن حالات متورطة في تهريب العملة عبر المطارات موضوع تحقيقات جارية.

وأنجزت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة خلال سنة واحدة فقط، فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها)، بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية فيما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف مواصلة المنحى التصاعدي في عمليات مراقبة شركات الصرف اليدوي، من خلال توجيه جهود التفتيش نحو مراقبة وتتبع ملفات هذه الشركات، لضمان امتثالها لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن حصيلة المراقبة الأخيرة كشفت عن توافق 281 شركة لصرف العملات مع الإجراءات المذكورة، علما أن دركي الصرف كرس جهوده لتنزيل التدابير المدرجة في خارطة طريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا تلك الموضوعة من قبل فريق مجموعة العمل المالي (GAFI).