"فضائح الصفقات" تستنفر وزارة الصحة لسد باب التجاوزات ( وثيقة) - العمق المغربي

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دورية جديدة، تهدف إلى إرساء مسطرة موحدة وصارمة لإطلاق طلبات العروض، الخاصة بالمشاريع التي تديرها الوزارة، وهو ما يأتي في إطار تعزيز ترشيد استخدام الموارد المالية، وضمان توافق النفقات مع أولويات الوزارة، والحد من المخاطر المرتبطة بالمخالفات الإدارية أو التجاوزات المالية.

وحسب وثيقة حصلت عليها “العمق” فقد حرصت وزارة الصحة على إدخال تعديلات على مستوى كيفية التعامل مع عملية إطلاق طلبات العروض، حيث شدد الدورية على ضرورة تقديم تقديرات مسبقة تتماشى مع البرنامج التوقعي الثلاثي للعقود الذي تحدده الوزارة، وذلك لضمان توافق التكاليف مع الخطط الاستراتيجية الخاصة بها.

مصدر الصورة

يأتي ذلك، في أعقاب قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلغاء صفقات عمومية تتعلق بملف “المريض المشترك”، الذي كانت قد أعلنت عنه في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب. وأصدر الوزير أمين التهراوي مؤخرا قرارا يقضي بإلغاء الصفقة 30/2024DPAG/SG/، التي كانت الوزارة أعلنت عنها على عهد آيت الطالب،

وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً في أوساط الشركات والمستثمرين في القطاع الصحي، الذين عبروا عن مخاوفهم من تأثيره على مناخ الاستثمار. وسجل نواب بالبرلمان، الإلغاء يُضاف إلى سلسلة قرارات سابقة أوقفت مشاريع تتعلق بالبناء والتجهيز والخدمات في مستشفيات ومراكز صحية، ما أدى إلى حالة من عدم الثقة بين المستثمرين والوزارة.

واستفسرت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن الأسباب التفصيلية التي دفعت إلى إلغاء الصفقة، رغم استيفائها كافة الشروط والإجراءات، وعن وجود خطة بديلة لضمان تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة، أم أن الوزارة قد تراجعت عن المشروع بشكل كامل.

ودعت البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إطلاع البرلمان عن حيثيات إلغاء صفقة عمومية بقيمة 180 مليون درهم، كانت مخصصة لمشروع “المريض المشترك”.وأوضحت باتا، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، أن الوزارة بررت قرار الإلغاء برغبتها في إدخال تعديلات على الصفقة، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.

وشددت الدورية الجديدة، التي حملت توقيع وزير الصحة أمين التهرواي، على ” أن كل مدير أو مسؤول معني يتعين عليه أن يقدم ملفا شاملا يتضمن أهداف المشروع، تقديرات الميزانية المبررة، وخطة تنفيذية واضحة”، مؤكدة ضرورة موافقة مديرية التخطيط والموارد المالية (DPRF) على جميع الاقتراحات الخاصة بطلبات العروض، مؤكدا ضرورة دراسة وموافقة خلية تنسيق العقود (CCM) على طلبات العروض التي تتجاوز تكلفتها خمسة ملايين درهم، لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تجاوزات في الميزانية.

وتروم هذه الإجراءات إلى عدة أهداف رئيسية، من أبرزها تحسين إدارة الموارد العامة وضمان توجيهها بشكل دقيق نحو المشاريع الصحية ذات الأولوية، وكذلك تعزيز الشفافية في العمليات الإدارية والمالية، مع ضمان فاعلية أكبر في تنفيذ المشاريع من خلال عملية تخطيط وتنفيذ دقيقة، بما يتماشى مع أولويات الوزارة.

وحسب المصدر ذاته يتعين على كل مسؤول أو مدير معني تكوين ملف كامل يتضمن، مذكرة توضيحية تفصل الأهداف والأهمية والتأثير المتوقع لطلب العروض.
تقدير للميزانية مبرر. خطة للتنفيذ، بما في ذلك جدول زمني متوقع، عند الاقتضاء.

وفجرت المنظمة المغربية لحماية المال العام اختلالات للصفقات تتعلق “باختلاس وتبديد أموال عمومية وغسل الأموال” ضد مسؤولين كبار في وزارة الصحة. وكشفت مصادر لجريدة “العمق” في وقت سابق، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت لرئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، محمد سقراط، كطرف مشتكي حول مضمون الشكوى التي رفعتها المنظمة في نونبر 2021، التي تتهم 19 مسؤولا كبيرا في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و62 شركة نالت صفقات “مشبوهة” خلال جائحة كورونا.

وتشير المعطيات إلى أن وزارة الصحة نفذت ما يقرب من 247 صفقة تفاوضية مع 98 شركة بمبلغ 200 مليار سنتيم خلال جائحة كورونا، مما أثار الجدل حول سوء استخدام الأموال العمومية.وتتهم المنظمة مسؤولين كبار في الوزارة “بإنشاء شركات وهمية سنة 2020 خلال مرحلة بداية جائحة كورونا، ومنحها صفقات مشبوهة دون احترام القانون أو المساطر المعمول بها، مما أدى إلى استفادة هذه الشركات من حصص كبيرة من هذه الصفقات على حساب مستثمرين آخرين”.

وفي إطار تبسيط الإجراءات، شددت الوزارة على ضرورة أن يتم تقديم الملفات عبر القنوات الإلكترونية المخصصة، وذلك لتسهيل عملية التواصل والمتابعة، على أن يتم فحص الملفات من قبل مديرية التخطيط والموارد المالية للتحقق من توافقها مع الأولويات الاستراتيجية والميزانية المتاحة، وستتم موافاة المسؤولين بالقرارات في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ استلام الملفات.

وحسب الوثيقة، فإنه في حالة الموافقة، يمكن للمسؤول المعني البدء في الإطلاق الرسمي لطلب العرض، وفي حالة الرفض أو طلب التعديل، ستقدم DPRF توصيات مكتوبة لتحديث الملف بما يتماشى مع المعايير، كما اعتبرت أن أي مشروع ينطلق دون الموافقة المبدئية يعد بمثابة إجراء غير قانوني لن يتم تنفيذه، ولذا، تؤكد الوزارة على أن التزام جميع الأطراف بالعملية هو أمر حاسم لنجاح هذه المبادرة ولتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة في تطوير وتحسين قطاع الصحة في المغرب.