نقابة ترفض تقييد ممارسة الإضراب بشرط التمثيلية وتتصدى لـ"الأجر مقابل العمل" - العمق المغربي

مصدر الصورة

عبر ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، عن رفضهما تقييد الدعوة إلى ممارسة حق الإضراب بشرط التمثيلية، كما رفضا معاقبة المضربين عن العمل بالاقتطاع من أجورهم.

واقترح المستشاران البرلمانيان في تعديلاتهما على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب توسيع مجال ممارسة الإضراب باعتباره حقا دستوريا وعدم ربطه بشرط التمثيلية التي لا يمكن تعريفها بالقطاع العام بسبب عدم وجود أي قانون يعرف التمثيلية بالقطاع العام.

ونصت المادة العاشرة من المشروع على أن تتم الدعوة إلى الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو في القطاع الخاص من قبل نقابة أكثر تمثيلا أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني.

كما تتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المرفق العمومي من قبل نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو من قبل نقابة ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي، بحسب المادة ذاتها.

وتتم الدعوة إلى الإضراب على صعيد المقاولة أو المؤسسة من قبل نقابة أكثر تمثيلا أو لجنة الإضراب وفق ما هو منصوص عليه في المادة احد عشر أدناه، بينما تتم الدعوة إلى الإضراب بالنسبة للمهنيين أو بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين من قبل نقابة تمثلهم حسب الحالة.

واقترحت النقابة حذف كل ما يحصر الدعوة إلى ممارسة حق الإضراب في الجهة الأكثر تمثيلية، وحثت على توسيع الدعوة للإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام لتشمل كل نقابة مؤسسة طبقا للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل.

كما دعت إلى توسيع هذا الحق في الدعوة للإضراب على صعيد المرفق العمومي ليشمل كل نقابة مؤسسة طبقا للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل وعلى صعيد المقاولة أو المؤسسة ليشمل لجنة الإضراب ومندوبي الأجراء على صعيد المقاولة وكل شخص طبيعي يدافع عن حق من حقوقه أو حقوق غيره.

أما الدعوة إلى الإضراب بالنسبة للمهنيين أو بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، فاقترح المستشاران البرلمانيان أن تتم من قبل هيئة أو جمعية أو نقابة تمثلهم حسب الحالة.

وفي الوقت الذي نصت فيه المادة السادسة على أنه يعد كل عامل يشارك في الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر، رفض المستشاران البرلمانيان مبدأ الأجر مقابل العمل في هذه الحالة.

وشددا على أنه لا يجوز معاقبة المضرب عن العمل بالاقتطاع من أجره، معللين ذلك بأن الإضراب حق مشروع ولأنه يكون في غالب الأحيان دفاعا عن حق الأجير في الأجر أو التصريح لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي أو من أجل ضمان توفير شروط الصحة والسلامة داخل مقر العمل أو غيرها من الحقوق.