متهم يكذب "ادعاءات" "إسكوبار الصحراء" وينفي علاقته بالناصيري وبعيوي - العمق المغربي

مصدر الصورة

استمعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، إلى المتهم (علال.ح) المتابع في حالة اعتقال على خلفية قضية بارون المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”.

ونفى المتهم المتابع بتهمة الارتشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليها بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، علاقته مع كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بالإضافة إلى الحاج ابن إبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”.

وفند المتهم نفسه جميع الادعاءات التي جاء بها الحاج ابن إبراهيم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي أكد من خلالها أنه كان على علاقة معه، بعدما عرض عليه رجال الشرطة أثناء مرحلة التحقيق صور المتهم مع أحد أقربائه.

وقال المتهم أمام رئيس الهيئة علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء إن “جميع المعطيات التي جاءت على لسان إسكوبار الصحراء غير صحيحة”، مشددا على أنه “لم يسبق له أن اشتغل في مجال المخدرات أو نقلها من دولة إلى أخرى”.

وفي المقابل، فإن تصريحات الحاج ابن إبراهيم، حسب محاضر الضابطة القضائية، تؤكد على أن المتهم كان على علاقة مع الناصيري وبعيوي، حيث كان يعمل هذا الأخير رفقة ابن عمه (حمد.ح) في نقل كميات كبيرة من المخدرات من مكان التصنيع إلى ما وراء الحدود الجزائرية بمعية المتهمين الرئيسيين.

وحاول المتهم المذكور تبرئة ابن عمه بالقول: “لم يسبق لابن عمي أن سافر خارج مدينة وجدة”، متسائلا في الآن ذاته: “كيف يعقل أن يقوم هذا الشخص بمسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وهو حبيس مدينته”، حيث شدد نيابة عن (حمد.ح) على عدم معرفته بكل من الناصيري وبعيوي.

وكان يعيش المتهم، وفق تصريحاته التي أدلى بها أمام الهيئة القضائية التي يرأسها علي الطرشي، في بلاد المهجر منذ سنة 1998، قبل أن يدخل إلى المملكة المغربية بصفة نهائية سنة 2014، وينخرط في غمار العمل السياسي بمدينة وجدة سنة 2015.

هذا وقررت الهيئة القضائية تأخير محاكمة المتهمين في الملف إلى غاية يوم الخميس المقبل، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي أطراف القضية.