السكوري يوسع تعريف الإضراب ويخفض آجاله لـ7 أيام في القضايا الخلافية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أبدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مرونة تجاه تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين بشأن تعريف الإضراب، حيث تم توسيع مفهومه استجابة لرغبة الشركاء الاجتماعيين.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية المخصص للبث في التعديلات على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وافق السكوري جزئيا على تعديل اقترحته النقابات وباقي الفرق البرلمانية، يقضي بتوسيع مفهوم الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة.

وبموجب هذا التعديل، تكون الحكومة قد أقرت ضمنيا حق الإضراب التضامني، كما وافق السكوري على إدراج المصالح المعنوية ضمن تعريف الإضراب، بدلا من الاقتصار فقط على المصالح المادية.

وأوضح الوزير أن الصيغة الجديدة للتعريف تضمنت عنصرين جديدين لم يشملهما التعريف السابق، وهما المصالح المعنوية والمصالح غير المباشرة، مما يعني أن الإضراب التضامني بات مسموحا به، دون اشتراط أن تكون العلاقة بين المضربين والمشغل غير مباشرة.

في هذا السياق، قال المتحدث إن الإضراب يُمارس بشكل جماعي من طرف مجموعة من العمال، وليس بصفة فردية، وهو ما يتماشى مع تعريف منظمة العمل الدولية، مبرزا أن الإضراب يشمل الأجراء، والموظفين، والمتعاقدين، والأعوان، وجميع الفئات المشمولة بمدونة الشغل، إضافة إلى الفئات المستثناة منها.

ومضى مستطردا أن الإضراب يُعرَّف بأنه توقف مؤقت عن العمل يُمارس بشكل جماعي، وليس حقًا فرديا، إذ يتطلب تنظيما نقابيا وإطارا قانونيا لممارسته، وفقا لما تنص عليه التشريعات الدولية.

وبخصوص الحقوق المعنوية، فقد أكد السكوري أنها تشمل عدة جوانب، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على إدراجها ضمن تعريف الإضراب. أما فيما يتعلق بالمصالح غير المباشرة، فقد تم أخذ النقاش حولها بعين الاعتبار، مما دفع الحكومة إلى تعديل موقفها والقبول بإدراجها ضمن تعريف الإضراب، تفاديا لإقصاء بعض أشكال الإضراب التي ترتبط بالمصالح غير المباشرة للأجراء.

في هذا الإطار، اقترحت الحكومة صيغة توافقية لتعريف الإضراب، تنص على أنه:”الإضراب هو توقف مؤقت عن أداء العمل، كليا أو جزئيا، بقرار من الجهة الداعية إليه، ويمارسه مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي، أو من قبل مجموعة من المهنيين، وذلك دفاعا عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية، المرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة.”

كما وافقت الحكومة على تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القضايا الخلافية بالنسبة للقطاع الخاص، بحيث تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام فقط، وذلك على مستوى المقاولة أو المؤسسة.