رفضت الحكومة في تعديل قدمته على المادة 2 من مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، “الإضراب الفردي”، حيث شددت على أن هذا الحق يجب أن “يمارس من قبل مجموعة من العمال”.
ونص تعديل الحكومة الذي قدمه وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، خلال البث في تعديلات الفرق والمجموعات على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، أن “الإضراب هو توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب”.
وأضاف السكوري أن هذا الحق “يمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية، أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”. وبرر هذا التعديل بأنه جاء للملاءمة مع المقترحات المضمنة ضمن تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية، خصوصا إضافة المصالح المعنوية.
بالمقابل، قال منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي إن “هذا التعديل يناقض الفصل 29 من الدستور والذي يضمن حق الإضراب للمجموعات والأفراد”، مضيفا أنه “يعتبر حيفا ويمكن أن يخلق إشكالا مع المحكمة الدستورية”، مضيفا أن “مجلس النواب أكد على حق العمال والعاملات المنزلين في ممارسة الإضراب ومن غير المقبول أن يأتي إلى مجلس المستشارين ولا يحق للأفراد وهذه الفئة من هذا الحق الدستوري”.
في سياق متصل، أقر السكوري، بعدم التوصل إلى توافق بين الحكومة والنقابات والباطرونا حتى الآن بشأن تعريف “احتلال أماكن العمل” من قبل المضربين، مرجئا الحسم فيه إلى الجلسة التشريعية المقررة يوم الإثنين المقبل، التي ستشهد التصويت والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب.
وأوضح السكوري، أن قضية احتلال أماكن العمل كانت محل نقاش مستفيض بين الأطراف الثلاثة، إلا أن التوافق لم يُحسم بعد، حيث تمسّك كل طرف بدفوعاته، مضيفا أن الإشكال يتمثل في تحديد الحدود الفاصلة بين عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل أو الفضاءات التي يُؤدَّى فيها العمل.
وأشار إلى أن النقابات ترى أن الإضراب يجب أن يُنفَّذ داخل مقر العمل، إذ لا يمكن للمضرب ممارسته في منزله أو في الشارع العام، مما قد يجعله عرضة لمتابعات قانونية بتهمة احتلال الفضاءات العامة. في المقابل، ترى الباطرونا أن ممارسة الإضراب داخل أماكن العمل قد يهدد سلمية الاحتجاج أو يؤدي إلى عرقلة مداخل ومخارج المؤسسات.
وأكد السكوري أن جهودا كبيرة بُذلت للوصول إلى توافق، لكن الأمر لم يُحسم بعد، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بإيجاد حل نهائي خلال الجلسة التشريعية يوم الاثنين، عبر صياغة تعريف متوازن يأخذ بعين الاعتبار مخاوف جميع الأطراف.
وفي انتظار الحسم النهائي، اقترح الوزير تعديلا لتعريف “احتلال أماكن العمل”، بحيث يشمل “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة، لاسيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”.