السغروشني: حماية المعطيات الشخصية لا تعيق تنقل الاستثمارات بل تعزز تنافسيتها - العمق المغربي

مصدر الصورة

شدد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، على أهمية احترام حماية المعطيات الشخصية عبر تبادل البيانات بشكل آمن، مشيرا إلى أن “حماية المعطيات لا تشكل عائقا في وجه تنقل الاستثمارات، بل هي عملية مهمة تعمل على حماية الاستثمارات والمستثمرين”.

وأكد السغروشني أن حماية البيانات الشخصية من شأنها تعزيز تنافسية الاستثمارات، مضيفا أنه “من الخطأ الاعتقاد بأن ذلك يتسبب في تأخير تنقل الاستثمارات، إن تنقل الاستثمارات يصبح أسهل بكثير مع حماية المعطيات بشكل عام”.

جاء ذلك حلقة – نقاش نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة الاستثمار”، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والخبراء.

وبحسب السغروشني، فإن هذا التيسير الذي تضطلع به عملية حماية المعطيات من شأنه تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار أكثر، لأن ذلك يساهم في خلق مناخ ثقة وبيئة استثمارية مواتية.

إلى ذلك، اعتبر المتحدث أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مدعوة للعمل سويا مع الأطراف المعنية بمجال مراقبة المعطيات على المستوى الوطني من أجل بلورة رؤية تعمل على تطوير وتعزيز دورها، حتى تكون في مصاف المؤسسات الدولية المشهود لها بحماية المعطيات على المستوى الدولي.

أشار إلى أن الهدف الرئيس يظل العمل على تشجيع حماية البيانات الشخصية من أجل المضي قدما في التقارب التنظيمي مع بعض الشركاء الأجانب، من بينهم الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال الكاتب العام لفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، محسن بنعشير، “نتوفر حاليا على مبادرات بمعية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تحسيس الفاعلين الاقتصاديين، عبر إجراءات تجريبية لتشجيعهم على الانخراط في ذلك”.

ولفت إلى أن المغرب يعد قبلة للسياح لتمتعه بالعديد من المزايا كالأمن، معتبرا أن “توفير هذا الأمن على مستوى التعاطي مع المعطيات الخاصة بالمقاولين الأجانب لا يقل أهمية، بل يعد حجر الزاوية ويتعين علينا أن نكون ملتزمين بالقوانين التي تتوافق مع المعايير الدولية”.

وسلط رئيس الفدرالية المغربية لترحيل الخدمات، يوسف الشرايبي، الضوء على المزايا والإمكانيات التي تزخر بها المملكة والتي من شأنها تحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاع ترحيل الخدمات، مضيفا أن ذلك يتمثل أساسا في مجموعة من المحفزات الملائمة، منها الموقع الجغرافي والقدرة التنافسية.

وأشار الشرايبي إلى أن اعتماد القانون 09.08 في ما يخص حماية المعطيات، لاسيما في القطاع المالي، يعد خطوة مهمة بالنسبة للمغرب.

ويندرج هذا اللقاء في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي ينعقد بمبادرة من اللجنة الوطنية لحماية مراقبة المعطيات من 27 إلى 31 يناير الجاري، عبر أنحاء المملكة، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09.

وسيتم تخصيص أحد أبرز فعاليات هذا الأسبوع لفائدة الشباب، من خلال تقديم منصة “كون على بال”، التي تروم رفع مستوى الوعي لدى الأطفال واليافعين بمخاطر العالم الرقمي وتداعياته على حياتهم الخاصة.