الأغلبية تطفئ حرائق "التراشق الانتخابي" وترفض التوظيف الإديولوجي لتعديلات المدونة - العمق المغربي

اختارت أحزاب الأغلبية النأي بنفسها عن التراشق الانتخابي الذي نشب خلال الأيام الماضية بين قياديين من مكونتها، معبرة إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي.

ونوهت الأغلبية في بلاغ صدر عقب اجتماعها العادي، بـ”المكتسبات الكبرى التي تحققت في بلادنا بتوجيهات من الملك محمد السادس، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة”.

وعقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، و نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.

ويأتي اجتماع الأغلبية في وقت نشب فيه تراشق بين مكونات الأغلبية، خصوصا حزبي التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، والأصالة والمعاصرة، حليفه في الحكومة، في إشارة إلى بدء السباق الانتخابي قبل قرابة سنة ونصف من موعد الاستحقاقات الانتخابية. وأطلقت قيادات من أحزاب التحالف الحكومي خلال الأيام الماضية تصريحات تعبر فيها عن طموحها في قيادة الحكومة المقبلة.

وعبرت الأغلبية عن عزمها الثابت مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية.

مصدر الصورة

وقالت أحزاب الأغلبية، إنها “تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، كما يريدها الملك خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن.

وأشار المصدر نفسه، إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة و الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي. إضافة لمواصلة تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي.

علاوة على ذلك، ذكرت الأغلبية بإصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

وأشادت بنجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة.

وعبرت الأغلبية الحكومية عن اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل، والتي تضعها ضمن أوليات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة، معلنة أن الحكومة تشتغل بكل إرادية من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد.

وقالت الأغلبية، إن هذه الخطة، ستمكن من إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة، وذلك من خلال تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية نتيجة توالي سنوات الجفاف.

ونوهت الأغلبية الحكومية بمختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد.

مصدر الصورة

ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية، أنه سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم.

ونوهت بـ”العمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية”.

كما أشادت بـ”الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي.”

وعلى صعيد آخر، نوهت الأغلبية بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.

وسجلت الأغلبية، تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين، في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر، وا‘لنت تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.

وعلاقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، دعت الأغلبية الحومية، المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين، والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين.

وعبرت الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بالدور الريادي الذي يقوم به الملك محمد السادس، ، بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الملموس للفلسطينيين، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، ودعم المسار السياسي من أجل ضمان سلام حقيقي ودائم في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.