بعد 3 أشهر من تعيينهم.. الحكومة تفرج عن قرارات تفويض اختصاصات كتاب الدولة - العمق المغربي

مصدر الصورة

بعد قرابة ثلاثة أشهر من تعيينهم من قبل الملك محمد السادس في النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش، أفرجت الحكومة أخيرا عن قرارات تفويض اختصاصات لأربعة من كتاب الدولة.

ويتعلق الأمر بقرارات تفوقيض بعض الاختصاصات لكاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي.

تأخر صدور قرارات التفويض، التي تشمل كتاب الدولة المنتمين إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، باستثناء قرارين صدرا بالجريدة الرسمية بشأن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، ما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير.

وأفرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على قرار بتفويض الاختصاصات إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، وهو القرار الذي نشر بالعدد رقم 7358 من الجريدة الرسمية.

وبموجب القرار ذاته، فوض السكوري لصابري ممارسة مجموعة من الاختصاصات، تشمل العمل على النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل، والعمل على النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية.

كما فوض السكوري لكاتب الدولة ذاته، مهمة العمل على النهوض بالبرامج الخاصة المتعلقة بالنوع الاجتماعي وبمحاربة تشغيل الأطفال، وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى مهمة الإسهام في تطبيق تشريع الشغل.

وسيضطلع صابري، وفقا للقرار ذاته، بمهمة تتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل، والمساهمة في إعداد استراتيجية قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل في مجال الشغل، كما يمكن للسكوري، تبعا لقرار التفويض، أن يكلف صابري بالقيام بمهام أخرى.

في السياق ذاته، أفرج وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عن قرار بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وهو القرار الذي حمل رقم 156.25 ونشر بالعدد 7370 من الجريدة الرسمية.

وبموجب هذا القرار، فوض مزور لحجيرة مهمة إبداء الرأي والاستجابة لطلبات الاستشارة حول النزاعات بين المغرب وشركائه. ومساعدة المقاولات المغربية في مساطر البحث حول التدابير المضادة للإغراق أو الإجراءات التعويضية المطبقة من طرف الدول الأخرى.

كما فوض له أيضا مهمة تتبع الأشغال المتعلقة بتسوية النزاعات التجارية الدولية والاجتهادات القضائية المتعلقة بها، وضمان المتابعة اللاحقة للواردات والصادرات، واقتراح والمساهمة في إعداد تدبير أو قرار من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية، وتطوير تجارة الخدمات وتحسين إطار الحوافز الممنوح لأنشطة التصدير.

وسيضطلع حجيرة، وفقا للقرار ذاته، باقتراح التدابير المتعلقة بتسهيل وتحسين المساطر المطبقة في مجال التجارة الخارجية، وتنسيق الاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير وإنعاش صادرات السلع والخدمات، وإعداد البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج.

كما سيتكلف حجيرة بالمشاركة في تقييم آثار الإصلاحات التعريفية على تنافسية الاقتصاد، وتنسيق تنفيذ وتتبع المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية، وتنسيق تنفيذ وتتبع المفاوضات المتعلق بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، وإعداد مشاريع الاتفاقيات التجارية.

وتشمل اختصاصات كاتب الدولة؛ تحضير أعمال اللجن المشتركة للتعاون الاقتصادي، والمساهمة في تحليل آثار الاتفاقيات التفضيلية على الاقتصاد الوطني، والمساهمة في إعداد استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة في مجال التجارة الخارجية، كما يمكن أيضا لمزور أن يكلف حجيرة بالقيام بمهام أخرى.

وتضمن العدد 7370 من الجريدة الرسمية أيضا قرارا فوضت من خلاله وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى مديرية الإسكان والإنعاش العقاري ومديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين.

وفوضت المنصوري أيضا لبنبراهيم، مهمة المساهمة في بلورة السياسة الوطنية لقطاع الإسكان، وممارسة وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وممارسة مهام كتابة المجلس الوطني للإسكان، كما يمكنها أيضا أن تكلفه بالقيام بمهام أخرى، وفق ما نص عليه المرسوم.

ونشر بالعدد ذاته من الجريدة الرسمية قرار لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، فوضت من خلال بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، بحيث سيضطلع بتتبع تنفيذ مخططات وبرامج عمل الوزارة في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

وتتضمن مهام الرشيدي؛ الإسهام في تيسير الإدماج الاجتماعي والسوسيومهني للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذ مخططات وبرامج عمل الوزارة في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص المسنين، والمساهمة في إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الإدماج الاجتماعي وتتبع تنفيذها، كما يمكنها تكليفه بالقيام بمهام أخرى.

جدير بالذكر أن تعيين كتاب الدولة في الحكومة يستند إلى الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور المغربي لسنة 2011، التي تنص على أن الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، “ويمكن أن تضم كتّابا للدولة”.