اتحاد المتقاعدين يطالب بزيادة 1500 درهم واستفادة الأرامل من المعاش كاملا - العمق المغربي

مصدر الصورة

دعا الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى زيادة عامة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين قدرها 1500 درهم مقابل ارتفاع الاسعار، مطالبا بتفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ينص على إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم كلما ارتفعت الأسعار.

وطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للمعاشات في مبلغ يساوي الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، مجددا دعوته للحكومة وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد إلى 10,000 درهم بدلا من 6000 درهم الحالي.

واستنكرت النقابة في بيلاغ لها أصدرته عقب انعقاد مؤتمرها الوطني الثالث يوم الأربعاء 8 يناير الجاري بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل الذين يطالبون بإنصافهم بالاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلا من 50%.

ونددت الهيئة ذاتها بما وصفته “تجاهل” الحكومة للمطالب العادلة التي يطرحها ويلح في طلبها الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب بخصوص تحسين ظروف عيش المتقاعدات والمتقاعدين والارامل بمختلف صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، مستنكرة ما وصفته بـ”الاقصاء والتهميش والظلم” الذي يمارس من طرف السلطات العمومية بتجميدها المتواصل للمعاشات منذ أكثر من 20 سنة.

وعبر رفاق مخاريق عن إدانتهم لـ”الإقصاء غير المبرر” للمتقاعدين والمتقاعدات المنخرطين في الضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد بعد سنة 2019 وكذلك الأرامل من حقهم من زيادة 5% في المعاشات، إسوة بباقي المتقاعدين الذي استفادوا من التقاعد قبل سنة 2019.

وعبر المصدر ذاته عن احتجاجه على التماطل الحاصل في تطبيق التزامات الحكومة في اتفاق 30 ابريل 2022 بتجاهلها التعجيل بتنفيذ مرسوم إلغاء سقف 3240 يوم من التصريح لدى الصندوق الضمان الاجتماعي وخفضه إلى 1320 يوم للاستفادة من حق معاش التقاعد. كما طالب بتعديل المرسوم الذي خفض الزيادة السنوية في معاشات متقاعدات ومتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. RCAR.

وأدانت الهيئة النقابية ذاتها غياب أي اهتمام بكرامة المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل في السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة من أجل تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم المواطنين وخاصه المتقاعدين والمتقاعدات والتي من شأنها الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق المساواة المرجوة بين مختلف شرائح المجتمع، وفق تعبير المصدر.