التامك يرصد عزوف الأطباء عن العمل في المؤسسات السجينة.. طبيب لـ1163 نزيلا

مصدر الصورة

كشف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على لسان المسؤول الأول فيها، أنها “تعزز كفاءات أطرها الطبية من أجل تحسين التكفل الطبي بالمؤسسات السجنية من خلال التكوين المستمر. وتم، في هذا السياق، أيضا إحداث تكوين جديد متخصص في طب السجون، بشراكة مع جامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يخول للأطباء الحصول على شهادة جامعية، ويرتقب أن يستفيد من هذا التكوين 100 طبيب”.

وقال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو يقدم الميزانية الفرعية للمندوبية خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن “رهان تحسين معدل التأطير الطبي يبقى قائما في ظل عزوف الأطباء عن العمل بالمؤسسات السجنية”، مضيفا أن المندوبية العامة “عمدت، خلال سنة 2024، إلى توظيف 3 أطباء عامين و5 أطباء أسنان؛ غير أن ذلك يظل غير كاف لتحسين هذا المعدل، بسبب الارتفاع المهول لعدد السجناء”.

ووضّح التامك أن “هذا المعدل لا يتجاوز حاليا طبيبا عاما لكل 1163 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1341 سجينا”، مبرزا أنه “لمواجهة ذلك، تحرص المندوبية سالفة الذكر على ضمان تغطية طبية شاملة بالمؤسسات السجنية التي لا تتوفر على طبيب قار، بالتعاقد مع أطباء القطاعين العام والخاص أو بتكليف أطباء المؤسسات الأخرى وفق برنامج للتنقل إلى هذه المؤسسات، أو باعتماد منصة التطبيب عن بعد بها”.

وأشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن “87 في المائة من مجموع الفحوصات الطبية المقدمة لفائدة السجناء إلى غاية متم شتنبر 2024 قد تمت بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية بمجموع 317 ألفا و38 فحصا طبيّا؛ في حين تشكل نسبة الفحوصات التي تمت بالمستشفيات العمومية 13 في المائة بمجموع 47 ألفا و95 فحصا طبيا”.

وزاد المسؤول سالف الذكر شارحا: “بلغ العدد الإجمالي للخدمات الطبية 566 ألفا و69؛ كما بلغ عدد الحملات الطبية المنظمة بالمؤسسات السجنية خلال الفترة نفسها ما مجموعه 230 حملة تم خلالها تقديم 125 ألفا و541 خدمة همت مجالات التحسيس والكشف والفحص والتلقيح.

وعلى مستوى الرعاية الصحية والنفسية، ذكر التامك ما قال عنه “جهودا” لـ”تعزيز العرض الصحي من خلال افتتاح وحدات طبية عصرية في المؤسسات السجنية الجديدة ليبلغ العدد الإجمالي لهذه الوحدات 60 وحدة طبية مندمجة”، لافتا إلى “إحداث قاعات للفحص الطبي وإصلاح المصحات القديمة في عدد من المؤسسات السجنية، وإحداث وحدتين جديدتين لتصفية الدم في السجنين المحليين ببويزكارن والعيون ليصل عدد الوحدات إلى 9”.

وشدد على أن هذا “في أفق إحداث وحدة بالسجن المحلي بتامسنا، إضافة إلى تعزيز التجهيزات والمعدات الطبية بجميع المؤسسات السجنية وتأمين حاجيات هذه المؤسسات من الأدوية وتعزيز حظيرة سيارات الإسعاف”، مبرزا أن هذا ينجم عن ما وصفه بـ”حرص المندوبية العامة على تنزيل خطة العمل السنوية على المستوى الجهوي في إطار اتفاقيتي الشراكة لتعزيز العرض الصحي لفائدة السجناء المفرج عنهم”.

وتحدّث أيضا عن “تعزيز البرامج الصحية المنجزة داخل المؤسسات السجنية خاصة في مجال مكافحة الأمراض السارية (maladies transmissibles) وعلاج الإدمان على المخدرات عن طريق البدائل، إضافة إلى تنزيل خطة العمل لسنة 2024 في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بالمؤسسات السجنية مع الشركاء المعنيين بتنظيم ورشات تكوينية، وتنزيل البرنامج المشترك لدعم الخدمات الصحية من طرف وكالات الأمم المتحدة وفق الاستراتيجية الوطنية للصحة بالسجون”.

بالنسبة إلى محمد صالح التامك، فإنه “من أجل تدبير استراتيجي للرعاية الصحية تم الشروع في إعداد إطار مرجعي وطني للصحة بالسجون لتقييم نجاعة الخدمات الصحية المقدمة لفائدة السجناء، بدعم تقني ومادي من المنظمة العالمية للصحة-فرع المغرب وبشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

ومن جانب التشغيل، سجل مندوب السجون “استفادة 202 سجين وسجينة في وحدات الإنتاج بالمؤسسات السجنية و8 آلاف و813 سجينا في الأشغال العامة بالمؤسسات السجنية”، مشيرا إلى أنه “لحفظ حقوق السجناء في هذا الجانب وحمايتهم من أي تجاوزات، تم إدراج مقتضيات جديدة في القانون 23-10 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية تقضي بتعميم التعويض عن حوادث الشغل على الحوادث التي يتعرض لها المعتقلون المشغلون بالمؤسسات السجنية”.

أما على مستوى دروس محو الأمية، فقد ذكر التامك استفادة 3 آلاف و891 سجينا منها في إطار الشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. كما استفاد 2659 سجينا من هذه الدروس، بشراكة مع هذه الوكالة في إطار برنامج “سجون بدون أمية” عبر تنزيل البرنامج المتعدد السنوات للفترة 2022-2025 ووفق مقاربة التثقيف بالنظير”.