تنسيق نقابي يعلن إضرابا وطنيا في قطاع الصحة ويحمل الحكومة مسؤولية “الاحتقان”

مصدر الصورة

في خطوة تصعيدية، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن خوض إضراب وطني شامل يومي 7 و8 نونبر 2024، بجميع المؤسسات الصحية في البلاد، وذلك احتجاجا على ما وصفه بغياب التفاعل من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024. ويأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد في القطاع الصحي، حيث يطالب العاملون بضمانات حقيقية لحماية مكتسباتهم الوظيفية وتحقيق استقرار وظيفي ملموس.

ويعود سبب التوتر، بحسب بيان للتنسيق، إلى بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة والتي نصت على حماية صفة العاملين كموظفين عموميين، مع الإبقاء على مركزية المناصب والأجور.

وقد انتقد التنسيق النقابي ما وصفه بالتماطل في تنزيل هذا الاتفاق، معتبرا أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية، حيث أشارت النقابات إلى أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أبدى استياءه من عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة، داعيا إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي، الذي يعد أحد الركائز الحيوية في البلاد.

ويأتي الإضراب الوطني كجزء من برنامج نضالي تصعيدي، أعلن عنه التنسيق النقابي كخطوة أولى، ويمتد هذا البرنامج ليشمل عقد ندوة صحفية في 7 نونبر، لتسليط الضوء على أسباب الاحتجاج وتقديم توضيحات للرأي العام. وتنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتبعه مسيرة باتجاه مقر البرلمان، وذلك لإيصال رسالة قوية عن عمق الأزمة إلى المسؤولين.

ودعا المصدر ذاته في بيانه المشترك العاملين بقطاع الصحة إلى مقاطعة شاملة لتنفيذ البرامج الصحية، ووقف العمل في العمليات الجراحية غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة، إضافة إلى تجميد الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

ولم يتوقف البيان عند الدعوة للاحتجاج فقط، بل وجه تحذيرا صريحا للحكومة، حيث اعتبر التنسيق النقابي أن الحكومة ووزارة الصحة تتحملان كامل المسؤولية عن “الوضع المحتقن” في القطاع الصحي، وما قد يترتب عنه من تأثيرات سلبية على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في حال لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة، داعيا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى التعبئة الشاملة، والتأهب للانخراط في مختلف المحطات النضالية، للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الوظيفية.

وفي وزقت سابق، بعث التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبا إياه بعقد اجتماع عاجل لمناقشة التعديلات الضرورية على بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي يعتبرها التنسيق نقضا للاتفاق الموقع بينه وبين الحكومة في يوليوز الماضي، “مهددا” لمستقبل الشغيلة الصحية.

وأكد التنسيق أن عدم الاستجابة لهذا الطلب سيؤدي إلى توتر متزايد في قطاع الصحة، مما قد يعرقل الإصلاحات الجارية، معربا عن استيائه من غياب أي تفاعل إيجابي من وزارة الصحة بخصوص مراسلات سابقة قدمت في 20 و25 أكتوبر، طالبت فيها عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتدارك مقتضيات مشروع القانون المالي التي قد تنعكس سلبا على الشغيلة الصحية.

وأشار التنسيق في نص الرسالة إلى أن المقتضيات الحالية لمشروع القانون المالي تتناقض مع البنود المتفق عليها مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، لا سيما منها الحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية دائمة، وضمان صفة موظف عمومي لكل العاملين في القطاع الصحي، بما يتيح لهم الاستفادة من ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.