كشف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء عن أسباب اعتقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، مؤكداً توفير كافة الضمانات القانونية له، وذلك بعد تقديمه اليوم الجمعة أمام وكيل الملك، الذي قرر متابعته في حالة سراح.
وخلال ندوة صحفية عقدت بالمحكمة الابتدائية عين السبع، أوضح نائب وكيل الملك أحمد رضا الشرقاوي أن توقيف عبد المومني جرى وفقًا للقانون، وبعد استنطاقه من طرف النيابة العامة، تقرر متابعته بتهم “إهانة هيئة منظمة، نشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها”، وإحالته على المحاكمة في حالة سراح.
وأشار المتحدث إلى أن الاشتباه في ارتكاب عبد المومني لأفعال يعاقب عليها القانون جاء على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معطيات وادعاءات تسيء لمصالح المملكة وبعض هيئاتها، وتجاوزت حدود حرية التعبير لتشكل جرائم يعاقب عليها قانونًا.
كما شدد على أن النيابة العامة، التزامًا بمبدأ قرينة البراءة، اتبعت جميع الإجراءات القانونية وحرصت على تكريس المساواة في التعامل مع هذه القضية، وتبين بعد التحقيق أن المعلومات التي نشرها لا أساس لها من الصحة وتحتوي على اتهامات باطلة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.