طبيح: قرار المحكمة الأوروبية سياسي وغير شرعي وعلى المغرب تغيير استراتيجيته

مصدر الصورة

اعتبر المحامي عبد الكبير طبيح إن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير شرعي ولا يستند على أي أساس قانوني.

وأكد  طبيح أن خصوم المغرب يلجؤون بين الحين والآخر إلى إثارة قضايا وأحداث تهدف للتشويش على موقف المغرب من ملف الصحراء، مضيفًا أن القرار الأخير للمحكمة الأوروبية يتضمن مسألة بالغة الخطورة، تتمثل في اعتبار جبهة البوليساريو “الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.” مشيرا إلى أن هذا التوصيف يتنافى مع مواقف الدول الأوروبية، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأكد طبيح على ضرورة أن يعيد المغرب النظر في استراتيجياته تجاه قضية الصحراء في المحافل الدولية، وخاصة فيما يتعلق بدور اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، معتبرا أن هذه اللجنة فقدت فاعليتها في ضوء المواقف الإيجابية التي اتخذتها دول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا، والتي تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وتعتبر المغرب شريكًا استراتيجيًا في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث ذاته ضمن ندوة علمية وطنية بعنوان “قضية الصحراء المغربية: تحديات ومهام المرحلة”، نظمها حزب العدالة والتنمية، بمقره المركزي بالرباط، أمس الخميس.

وأضاف طبيح أن المحكمة الأوروبية، بمنحها البوليساريو صفة التقاضي، تخطت دورها القانوني ودخلت في إطار سياسي يهدد حيادها، ما يُسقط القانون في متاهات السياسة. مشيرا إلى أن هذا التوجه يحمل اجتهادات قانونية تفتقر إلى الأسس الدولية الثابتة.

كما أشار المحامي إلى أن القانون التأسيسي للاتحاد الأوروبي يجعل القضايا التي تنظر فيها المحكمة مقتصرة على ما يتعلق بالمواطنين والدول الأعضاء، وليس في العلاقات التي تربط الاتحاد بالدول الأخرى.

واستحضر طبيح في حديثه تصريحات وزير الخارجية المغربي في مارس الماضي، حيث أشار إلى أن المغرب سيتعامل مع أي اتفاقية جديدة وفق مبدأ الندية مع الدول الأوروبية، معتبرا أن القرار الأوروبي يشكل ضغطا واضحا في ختام الاتفاق الحالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.