إضراب المحامين يؤخر محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”

مصدر الصورة

صادف اليوم الأول لإعلان مقاطعة المحامين جلسات المحاكمة بالدار البيضاء، انعقاد جلسة جديدة في ملف “إسكوبار الصحراء”، هذا التزامن أدى إلى تأجيل هذه القضية التي تحظى بمتابعة الرأي العام، إلى موعد لاحق لإشعار هيئة الدفاع.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأخير عقد الجلسة، مع تأجيل النظر في القضية إلى 22 نونبر 2024، وذلك نتيجة إضراب محامي هيئة الدار البيضاء، الذين قرروا مقاطعة المحاكم استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

اقرأ أيضا: دفاع بعيوي والناصيري يصرون على استدعاء “إسكوبار الصحراء” وشاهد آخر يعتبر “محور الملف”

وشهدت جلسة الجمعة المنصرم لمحاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” تجديد مطالبة دفاع المتهمين سعيد الناصيري وعبد النبوي بعيوي، باستدعاء شهود رئيسيين، أبرزهم المالي أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، لكن النيابة العامة رفضت هذا الطلب بدعوى أن المالي نصب نفسه مطالبا بالحق المدني في القضية.

كما طالب دفاع المتهمين أيضا باستدعاء الشاهد “عبد الواحد. غ”، الذي وصفوه بأنه شخصية محورية في القضية وحضر “العشاء العجيب” الذي يزعم المالي ولطيفة رأفت أنه نُظم لعقد قرانهما في وقت سابق.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أنهم استمعوا إلى الشاهد “عبد الواحد” في قضايا أخرى، ولكنه اختفى بعد إطلاق سراحه. كما أكد أن جميع المحاضر المتعلقة به كانت في إطار قضايا مختلفة.

يذكر أن هيئة المحامين بالدار البيضاء، بررت إضرابها، بـ”الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.

ويلقي الإضراب بضلاله على مئات الملفات القضائية الأخرى التي تواجه مصيرا مشابها، معلقة في انتظار انتهاء الإضراب واستئناف عمل هيئات الدفاع التي قررت التصعيد في مواجهة وزير العدل بسبب ما وصفته جمعية هيئات المحامين بالمغرب بـ”عدم اكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”.

وعبر المحامون عن غضبهم من “إصرار الحكومة على فرض رؤيتها وأفكارها بشكل أحادي، متجاهلة مطالب المحامين والمتقاضين، وهي رؤية ضيقة تهدد مكتسبات الجميع وتكرس التمييز بين المواطنين، وتعيق الوصول إلى عدالة مستنيرة” بحسب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.