التامك يتلقى وعودا من أخنوش بتحسين أجور الموظفين.. ومدير السجون: لن أبكي بعد الآن

مصدر الصورة

قال المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إنه تلقى وعودا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتحسين أجور موظفي السجون في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه لن يبكي وينتحب بعد الآن في البرلمان للدفاع عن موظفي السجون الذين ليس لهم نقابة تدافع عنهم لأنه من حملة السلاح.

وشدد التامك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الجمعة، علىضرورة إنصاف موظفي السجون والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية عن طريق إقرار مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم، والذي ما فتئت المندوبية العامة تطالب به منذ سنوات.

وأضافت أن مندوبيته “لا تتوانى عن لفت الانتباه إلى الوضعية الخاصة والاستثنائية لموظفي هذا القطاع والبعيدة كل البعد عن وضعية نظرائهم في باقي القطاعات الأمنية المشابهة التي عرفت تحسنا مستمرا خلال 15 سنة الأخيرة، في الوقت الذي لم يعرف فيه نظام التعويضات الخاص بموظفي هذا القطاع أي تغيير يذكر”.

وأبرز المتحدث، أن هذا القطاع يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي، مما يمنع الموظفين المنتمين إليه، باعتبارهم من حملة السلاح، من ممارسة أي نشاط نقابي أو احتجاجي ويجعل الترافع عن مطالبهم موكول إلى الإدارة، خاصة وأن وضعيتهم لا تندرج ضمن الملفات التي تناقشها الحكومة في إطار الحوارات الاجتماعية القطاعية.

وعبر التامك عن أمله في أن تتم الاستجابة لهذا المطلب في أقرب الآجال من خلال إصدار نظام أساسي جديد تحدد به التعويضات على أساس المماثلة مع القطاعات الأمنية المشابهة من أجل إنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة التي تمارس مهام صعبة واستثنائية في وسط يتسم بخطورة وضغط نفسي عاليين، خاصة في ظل توافد مكثف ومتزايد للمعتقلين على المؤسسات السجنية وقلة الموارد البشرية العاملة بها.

وكشف مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2024، أن أجور موظفي قطاع السجون بالمغرب هي الأدنى مقارنة بالقطاعات الأمنية المماثلة مما يؤثر سلبا على مردوديتهم ويصيبهم بالإحباط، مشيرا إلى أن نظام الترقي بإدارة السجون “غير محفز وغير ملائم للنظام الشبه عسكري الذي يخضع له موظفي السجون”.

من جهته، قال المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، السنة الماضية خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة: “نتأسف لتأخر إنصافهم ورفع الحيف عنهم من خلال إقرار نظام أساسي جديد يتضمن نظام تعويضات يراعي طبيعة مهامهم والمخاطر والاعتداءات التي قد تطالهم بسبب احتكاكم اليومي مع فئات مختلفة من السجناء”.