متوسط أجور موظفي المغرب يبلغ 9500 درهم.. والتعليم والداخلية يلتهمان معظم النفقات

مصدر الصورة

كشف التقرير المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، حول الموارد البشرية، انتقال المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية نتيجة عمليات الترقي السنوي للموظفين وكذا الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقيات الحوار الاجتماعي من 7.300 درهم برسم سنة 2014، إلى 9.500 درهم برسم سنة 2024، مسجلا بذلك تحسنا إجماليا بلغ 30,14% خلال هذه الفترة أي بمعدل سنوي قدره 2,67.%.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية شهدت عدة مراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفعت من 3 آلاف درهم سنة 2014، إلى 3.258 درهما سنة 2020، ليصل إلى 3500 درهما سنة 2023، و4 آلاف درهما سنة 2024، ليصل إلى 4.500 درهما سنة 2025.

وأوضح التقرير أن متوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية حسب سلام الأجور برسم سنة 2024، بلغ بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله 5.203 درهما، فيما بلغ بالنسبة للموظفين في سلالم الأجور من 7 إلى 9 ما يعادل 6.512 درهما، بينما الأطر من السلم 10 ما يعادل 11.178 درهما.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن حوالي 3,93% موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 4 آلاف درهم و4.500 درهم، فيما أن حوالي 15,24% من مجموع الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل عن 6 آلاف درهم.

وأضاف التقرير، أن ما يقارب 70,19% من موظفي الدولة المدنيين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6 آلاف درهم و14 ألف درهم، بينما 3,57% من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجورا صافية تفوق 20 ألف درهم.

وحسب الوثيقة ذاتها،  فإن نفقات الموظفين شهدت ارتفاعا إجماليا بنسبة 40% خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، حيث انتقلت من 115,42 مليار درهم سنة 2014 إلى حوالي 161,62 مليار درهم سنة 2024، بمعدل ارتفاع قدر بـ 3,42% في السنة.

وبلغ المعدل السنوي لحصة نفقات الموظفين من الميزانية العامة برسم الفترة منى 2014 و2024، حوالي 35,25% كما بلغت هذه النسبة حوالي 32,44% برسم سنة 2024. وكشفت المعطيات ذاتها، أن حوالي 88% من نفقات الموظفين المدنيين تتمركز في سبعة قطاعات أساسية، حيث تحتل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرتبة الصدارة بنسبة تناهز 37,12% يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر بـ 21,15%.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والاقتصاد والمالية والعدل والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بلغت هذه النسبة على التوالي 12,81% و8,21%، و3,57%، و2,83% و2,46%، فيما يخصص لباقي الإدارات ما يقرب من 11,85% من هذه النفقات.