دفاع بعيوي والناصيري يصرون على استدعاء “إسكوبار الصحراء” وشاهد آخر يعتبر “محور الملف”

مصدر الصورة

قبل أن تقرر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، رفع جلسة محاكمة المتهمين فيما يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء” إلى الجمعة المقبل، أعطى رئيس الهيئة القاضي علي الطرشي، الكلمة لدفاع المتهمين للتعقيب على مرافعة الوكيل العام بحسب طلبهم.

وبعدما استأنف مرافعته، شدد المحامي محمد كروط دفاع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق السابق، على ضرورة استدعاء المالي أحمد بن براهيم الملقب بـ”إسكوبار الصحراء” للاستماع إليه في هذه القضية، رغم أن الوكيل العام للملك رفض استدعاءه لأنه بحسبه “مطالب بالحق المدني” ولا يمكن استدعاءه كشاهد.

ويرى دفاع بعيوي أن أحمد بن براهيم هو الشاهد الأساسي في القضية، واصفا إياه بـ”العمود الفقري” لهذا الملف، نظرا لأهميته في كشف خيوط “هذا الملف المعقد”، مستغربا “كيف تقول النيابة العامة إن لا سلطة لها باستدعائه”.

وذكر دفاع عبد النبي بعيوي، أن “إسكوبار الصحراء” أدلى بشهادات متناقضة في التحقيق التفصيلي، حيث استمع إليه قاضي التحقيق ثلاث مرات بصفات مختلفة، مرة كمشتكي، ومرة كشاهد، ومرة ثالثة كطرف مدني.

وتساءل المحامي كروط عن سبب رفض النيابة العامة استدعاء “عبد الواحد. غ” الذي يُعتبر شخصية محورية في القضية، والذي كان حاضراً، كما وصفه المحامي مبارك مسكيني، دفاع سعيد الناصيري، في “العشاء العجيب” الذي يدعي المالي ولطيفة رأفت أنه نُظم لعقد قرانهما في عام 2013.

وأشار المحامي كروط إلى أن هذا الشاهد كان حاضراً وقد استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما تم مواجهته مع زوجته التي حضرت بدورها “العشاء العجيب”، وكان حاضراً مع المالي في عقد “صفقات مشبوهة” وفقاً لما ذكره المحامي مسكيني.

اقرأ أيضا: النيابة العامة ترفض استدعاء أحمد أحمد و”إسكوبار الصحراء” كشهود

في مرافعته التعقيبية، أشار ممثل النيابة العامة إلى أنهم استمعوا إلى الشاهد “عبد الواحد” في ثلاث مناسبات مختلفة، وذلك في إطار قضايا أخرى غير القضية المطروحة حالياً. وأوضح ممثل الحق العام أن هذه المحاضر تمت في تواريخ مختلفة، منها 18 أكتوبر 2023، و19 أكتوبر من العام الماضي، و20 أكتوبر 2023.

وأكد ممثل النيابة العامة أن جميع المحاضر المتعلقة بـ “عبد الواحد. غ” كانت في إطار قضايا أخرى معروضة أمام القضاء، وليس في سياق القضية الحالية. وبناءً على هذه المحاضر السابقة وتوجيهات الوكيل الملك، تم اتخاذ قرار بوضع “عبد الواحد. غ” رهن الحراسة النظرية. وبعد انتهاء مدة الحراسة التي تم تمديدها، أُفرج عنه، لكنه فور إطلاق سراحه اختفى وتوارى عن الأنظار، مما دفع النيابة إلى إصدار مذكرة بحث عنه لاستجوابه في القضية الحالية.

يُشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف رفض استدعاء المالي أحمد بن براهيم كشاهد، وذلك لأنه مطالب بالحق المدني في الملف. كما تم رفض استدعاء أحمد أحمد، الرئيس السابق للـ “كاف”، لكن النيابة العامة وافقت بشكل مبدئي على طلبات الاطلاع على محاضر الضبطية القضائية والشهود، شرط الحصول على موافقة رئيس غرفة الجنايات.