فرق الأغلبية: مالية 2025 “مشروع ديال المعقول” ويعكس يقظة الحكومة

مصدر الصورة

وصفت فرق الأغلبية بمجلس النواب،  مشروع قانونمالية 2025 بـ”الطموح والواقعي”، وبأنه “مشروع ديال المعقول”، في ظل مواجهة المغرب لتحديات متعددة داخليا وخارجيا، مؤكدة أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، والاستثمار في قطاعات حيوية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع التركيز على الشفافية المالية، ومكافحة التهرب الضريبي، وخلق فرص العمل، مشيدة بمرونة الاقتصاد الوطني وقدرة المغرب على مواجهة الأزمات.

في هذا الإطار، أكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة،  أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يعكس اليقظة في مواجهة التحديات المناخية والدولية، ويهدف إلى تحويلها لفرص تنموية، يركز على تعزيز الدولة الاجتماعية، وتوطيد الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف شوكي، أن المشروع يروم تحسين مناخ الأعمال، إلى جانب الاستثمار في مجالات حيوية كالماء والطاقة المتجددة، والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والدوائي والصناعي، بالإضافة إلى التحضير للتظاهرات القارية والعالمية المقبلة.

وأعلن شوكي دعم فريقه النيابي التام لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الهادف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق شفافية أكبر في إدارة المالية العامة، مضيفا أن المشروع يسعى إلى الحفاظ على القدرة الشرائية، تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وخلق فرص عمل، ويتميز بقدرته على مواجهة الصدمات المختلفة، بدءا من الأزمة الصحية، مرورا بالصراع الروسي الأوكراني، وتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، وصولاً إلى التحديات المناخية، وذلك عبر تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما سجل شوكي أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إصلاح توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية، مؤكدا في الأخير أنه “مشروع ديال المعقول مشروع ديال الجدية مشروع ديال التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية في بناء مغرب الغد”.

من جهته، قال رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، إن مشروع قانون المالية الجديد، جاء في سياق معقد وصعب، حيث لم تواجه أي حكومة مغربية سابقة هذا الكم من التحديات المتتالية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مسجلا أن تداعيات الجائحة، لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، إضافة الى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، ناهيك عن حرب الإباد في غزة وجنوب لبنان، وسنوات الجفاف المتتالية التي أدت إلى تراجع مخزون السدود إلى نسب حرجة.

وأوضح تويزي، أنه في مواجهة هذه التحديات، برزت قدرة المغرب على التعامل السريع والفعال مع الكوارث، كما حدث بعد زلزال الحوز، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة للكوارث مثل الفيضانات في مناطق مثل طاطا وزاكورة والراشيدية، مبرزا أنه “رغم هذه الظروف الصعبة، يثبت الاقتصاد الوطني مرونةً وقدرة على الصمود، مع تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة قامت بإنجازات كبيرة ومجهود استثنائي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تم تخصيص 105 مليارات درهم لدعم الأسعار الأساسية خلال ثلاث سنوات، مؤكدا أن هذه الحكومة تلتزم وتنفذ على أرض الواقع، وتترجم وعودها إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك تطبيق الإجراءات الضريبية بصرامة وفعالية في جمع الإيرادات، مضيفا أن “أولوية الأولويات في 2025 هو مواصلة تنفيذ مشروع الدولة الاجتماعية وتوسيع نطاق التأمين الإجباري على المرض”.

في سياق متصل، أكدت خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يستجيب لمتطلبات المرحلة بما تحمله من تحديات ورهانات، وهو ما يمكن استخلاصه من خلال الأولويات التي جاء بها، منها مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الاصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وأشادت الزومي بحرص الحكومة على التنزيل السليم لدعائم الدولة الاجتماعية، من خلال تنزيل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتجاوز الصعوبات والمشاكل والاكراهات المطروحة، كما أبانت عنها الممارسة بما فيها الاشكاليات التي يطرحها نظام المؤشر، سواء بالنسبة للاستفادة من ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في إطار نظام “أمو-تضامن”، أو بالنسبة لورش الدعم الاجتماعي المباشر.

بالإضافة إلى ذلك، نوهت البرلمانية الاستقلالية، بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ليشمل جميع المغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، أي من مجموعة حوالي 3.5 مليون نسمة، 68% منهم لا يستفيدون من نظام التقاعد كما جاء في البرنامج الحكومي، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شغل قار، كما جاء في البرنامج الحكومي، وتسهيل الولوج للاستفادة من الدعم الجديد للسكن المعد للفئات ذات الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل