الوكيل العام يرفض استدعاء "أحمد أحمد" لتبرير اقتناء الناصري "فيلا كاليفورنيا"

مصدر الصورة

واجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلبات ودفوع المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء” بالرفض، خصوصا ما تعلق باستدعاء تاجر المخدرات الدولي المالي إلى جانب الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد.

وعبر نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، عن رفضه الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري، المتعلق باستدعاء المالي “إسكوبار الصحراء”، مسجلا أنه طرف مدني في الملف.

وقال ممثل الحق العام في مرافعته تعقيبا على الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تم التقدم بها من لدن دفاع الناصري في جلسة سابقة، إنه لا وجود لمسوغ قانوني يمنح الازدواجية في المواقع القانونية ويتيح الإمكانية لشخص انتصب طرفا مدنيا وفي الوقت نفسه يحضر شاهدا.

وبخصوص الطلب الذي تم التقدم به المتعلق باستدعاء رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق أحمد أحمد، وسبق لدفاع الناصري التأكيد على أنه أوكل لهذا الأخير اقتناء فيلا كاليفورنيا، فإن النيابة العامة عبرت عن رفضها ذلك، طالما لا يوجد ما يبرر له.

وذهب نائب الوكيل العام للملك في مرافعته إلى أن الناصري لم يقدم عبر دفاعه ما يثبت أن الرئيس السابق لـ”الكاف” يملك الفيلا المذكورة، أو قام بتحويل مالي لهذا الغرض.

وشدد ممثل الحق العام على أنه يتوجب تقديم تصريح جمركي يفيد بإدخال المسؤول المذكور أموالا تتجاوز ما هو مسموح به قانونا، أو بتقديم موافقة مكتب الصرف في حالة تحويل الأموال عبر المؤسسات البنكية.

كما اعتبر المسؤول القضائي نفسه أن استدعاء أحمد أحمد للمثول أمام المحكمة، يبقى إجراء معقدا، على اعتبار أنه ليس مواطنا مغربيا وليس مقيما فوق التراب الوطني.

وفيما يتعلق باستدعاء مسؤولين من قبيل الأمين العام لمجلس النواب الذي أثيرت صفته في جلسة سابقة باعتباره المسؤول عن تسليم شارات يتم وضعها على سيارات النواب البرلمانيين، فقد رفض نائب الوكيل العام ذلك، على اعتبار أنه لن يقدم فائدة للمحكمة.

وكان دفاع الناصري أثار في جلسة سابقة كون الرئيس السابق لاتحاد الكرة كلف موكله بمهمة اقتناء فيلا في الحي الراقي كاليفورنيا، وأن ذلك تم منذ 19 ماي 2017.