منها التعقيدات وطول الآجال.. مقترح قانون جديد لتجاوز انتقادات “صندوق الكوارث الطبيعية”

مصدر الصورة

في خطوة تهدف إلى معالجة الانتقادات التي طالت صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قدّم مجموعة من النواب من الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وكذا القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

ويأتي هذا المقترح، وفق الفريق الحركي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد، خاصةً بعد الكوارث الطبيعية الأخيرة مثل زلزال 8 شتنبر والفيضانات التي شهدها الجنوب الشرقي للمملكة.

ويسعى المقترح إلى تسريع الإجراءات اللازمة للحصول على التعويضات، من خلال تقليص الآجال الزمنية المطلوبة، وتحديد مدة أقل للإعلان عن منطقة معينة منطقة منكوبة. كما يُقترح إنشاء لجنة أولية للتتبع تُعرف بلجنة حصر الأضرار، والتي ستقوم برفع تقييم أولي للأضرار خلال خمسة أيام من وقوع الكارثة إلى لجنة المتابعة.

إضافةً إلى ذلك، يهدف المقترح إلى اللجوء إلى التسجيل الإلكتروني للمتضررين في حالات القوة القاهرة التي تعوق التسجيل التقليدي، مما يسهل عملية جمع المعلومات ويسرع من الإجراءات الإدارية.

في هذا السياق، تؤكد المذكرة التقديمية للمقترح على ضرورة تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المواطنين وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن الكوارث.

وأوضحت أنه ورغم وجود القانون رقم 110.14، إلا أنه يواجه تحديات عدة تتمثل في التعقيد في الإجراءات وطول الآجال المطلوبة للإعلان عن المناطق المنكوبة، الأمر الذي يؤخر تعويض المتضررين.

وـشارت المذكرة إلى أن المرسوم رقم 2.18.785 المطبق على هذا القانون يتسم بدوره بالتعقيد، وخاصةً في تحديد مدة وقوع الكارثة، حيث تتطلب حالات معينة مثل الفيضانات أو الزلازل تحديد فترات زمنية تصل إلى 504 ساعات في بعض الحالات، وهو ما يعتبر غير منطقي بالنظر إلى أن بعض الكوارث الطبيعية قد تحدث وتختفي في غضون ثوانٍ.

ويروم الفريق الحركي من خلال المقترح “تحقيق توازن بين سرعة الاستجابة وفعالية الإجراءات، مما يضمن أن المواطنين المتضررين يحصلون على التعويضات المستحقة دون تأخير، ويعكس الجهد الوطني لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستجابة اللازمة لحماية المواطنين في مواجهة الكوارث الطبيعية”.