النيابة العامة ترفض استدعاء أحمد أحمد و”إسكوبار الصحراء” كشهود

مصدر الصورة

رفضت النيابة العامة، اليوم الجمعة، طلب دفاع المتهم سعيد الناصري، المتابع في ملف ما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، باستدعاء أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، كشاهد في القضية، كما رفض الوكيل العام للملك طلب الدفاع باستدعاء أحمد بن براهيم المالي المحكوم بعشر سنوات في الاتجار الدولي للمخدرات.

وبرر الوكيل العام للملك في مرافعته التعقيبية على الطلبات الأولية للدفاع، رفض طلب استدعاء أحمد أحمد، بأنه ليس مغربيا ولا يقيم في المغرب، مما يجعل استدعاءه إجراء معقدا.

وأشار الوكيل العام في مرافعته: “إذا كان أحمد أحمد قد أدخل أموالا إلى المغرب تتجاوز المبالغ المسموح بها، فإنه يتوجب تقديم تصريح جمركي، وإذا كان قد قام بتحويل الأموال عبر بنك، فيجب تقديم موافقة مكتب الصرف”.

وردا على مرافعة دفاع سعيد الناصري الرئيس الشرفي حاليا لنادي الوداد الرياضي، والتي أورد خلالها أن رئيس الكاف السابق، سلم موكله مبلغا ماليا وأوكل إليه مهمة اقتناء فيلا في كاليفورنيا، شدد الوكيل العام في مرافعته على أن “النتيجة يجب أن تكون بإثبات ملكية الفيلا باسم أحمد أحمد وتقديم ما يثبت هذه الملكية”.

وكان دفاع الناصيري، المحامي مبارك مسكيني، قد أدلى في جلسة سابقة، بوثيقة تحويل مبلغ مالي باسم أحمد أحمد إلى سعيد الناصيري، وهو المبلغ الذي ادعى المحامي أن موكله اشترى به فيلا كاليفورنيا نزولا عند رغبة صاحب المال أي أحمد أحمد.

رفض استدعاء المالي

رفض الوكيل العام للملك طلب الدفاع باستدعاء أحمد بن براهيم المالي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، كشاهد في القضية، وبرر الوكيل العام رفضه على اعتبار أن المالي بن براهيم قد انتصب طرفا مدنيا في القضية المتابع فيها سعيد الناصيري وعبد النبوي بعيوي و26 متهما آخرا، حيث يطالب المالي بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الأفعال المنسوبة للمتهمين.

وأوضحت النيابة العامة أن القانون لا يسمح لذات الشخص أن يكون شاهدا وطرفا مدنيا في نفس الوقت، حيث إن كلا الصفتين تتطلب وضعيات قانونية مختلفة ومتعارضة. وبالتالي، فإن صفة “إسكوبار الصحراء” كطرف مدني تتعارض مع صفته كشاهد محتمل.

وكان دفاع المتهمين قد طالب باستدعاء “إسكوبار الصحراء” كشاهد، معتبرين أن شهادته ستساعد في إثبات براءتهم.

وفي سياق متصل، رفضت النيابة العامة طلب الدفاع باستدعاء مدير سجن الجديدة، الذي يزعم أنه سمح للمتهم أحمد بن براهيم المالي، باستخدام هاتف محمول داخل السجن. كما رفضت المحكمة استدعاء الأمين العام لمجلس النواب للتعليق على استخدام شارات المجلس في سيارات المتهمين، الناصيري وبعيوي.

من جهتها، وافقت النيابة العامة بشكل مبدئي على طلبات الاطلاع على محاضر الضابطية القضائية والشهود، بشرط موافقة رئيس غرفة الجنايات.

وأبرزت النيابة أن هذا الشرط قائم على أساس أن المحكمة هي صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرار النهائي بشأن الأدلة التي ستعتمد عليها في الحكم، وأنها مخولة قانونا بالاعتماد على شهادات الشهود التي استمع إليها قاضي التحقيق دون الحاجة إلى استدعاء شهود إضافيين.

وبالنسبة لطلبات الاستماع إلى شهود اللائحة، فقد تم رفضها من قبل ممثل الحق العام، مبررا ذلك بالحفاظ على الوقت المخصص للجلسات القضائية، كما أن أي طلب لاستدعاء شاهد يجب أن يكون مصحوبا بتبرير واضح يبين أهمية شهادة هذا الشاهد وأثرها على القضية.