تعديل حكومي يمتحن كفاءات الأغلبية لتجاوز أخطاء التدبير العمومي

مصدر الصورة

في خطوة تأتي قبل عامين من انتهاء ولاية الحكومة الحالية، شهدت الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، تعديلاً حكومياً واسعاً شمل 6 وزراء جدد، ووزيرين منتدبين جديدين، و8 كتاب دولة جدد.

وقد أُعلن التعديل في قاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط بعد استقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة وأعضاء التشكيلة الجديدة، والتي وزعت 30 حقيبة وزارية بين وزراء من أحزاب الأغلبية الثلاثة.

وفي هذا الصدد، يرى الباحث في العلوم السياسية، عبد الله الهندي، بأن التعديل الحكومي يعكس تحديات كبيرة تواجه الحكومة في سبيل إصلاح القطاع العام، ولكن نجاحه يعتمد على مدى قدرة الفريق الجديد على تجاوز الإخفاقات السابقة وتفعيل إصلاحات حقيقية.

وأشار الهندي إلى أن التشكيلة الجديدة تضم وزراء وكتاب دولة من نفس الأحزاب التي شكلت التحالف الحكومي الأصلي، مع تخصيص حصة أكبر لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، بينما بقي نصيب حزب الاستقلال الأدنى.

وأردف قائلاً: “مبدئيا يلاحظ أن التعديل الحكومي جاء محافظاً على الانتماء الحزبي والقرب السياسي من صانع القرار أكثر من مراعاته لمعايير الكفاءة والخبرة المتخصصة”. لكن يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه التشكيلة الجديدة يكمن في ترجمة الشعارات الإصلاحية إلى سياسات ملموسة، مشيراً إلى ضرورة تجاوز بعض الإخفاقات التي عانت منها الحكومة سابقاً في مجالات حيوية مثل التعليم والتنمية المحلية”.

وفي سياق نقد تشكيل الفريق الحكومي، أبدى متابعون قلقهم بشأن انخراط وزراء جدد من قطاعات غير تلك التي يشرفون عليها، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرتهم على إدارة الملفات بكفاءة، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة.

يشدد الباحث في العلوم السياسية على أهمية استجابة الحكومة للتطلعات الشعبية نحو تحسين جودة الخدمات العامة وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. وأضاف: “على الرغم من أن الحكومة الحالية قد تكون أقوى عددياً وأكثر تمثيلاً لأحزاب الأغلبية، فإن نجاحها الحقيقي يُقاس بمدى تفاعلها مع القضايا الملحة وتحقيق الإصلاحات المطلوبة بشكل سريع”.

ورغم الإضافة الجديدة إلى حصة الأحزاب السياسية في الحكومة، إلا أن الهندي أشار إلى أن هناك تحدياً في تحقيق التوازن بين التمثيل السياسي والكفاءة المهنية، قائلاً: “إن التشكيلة الجديدة يجب أن تثبت أن التغيير لا يقتصر فقط على تغيير الوجوه، بل يشمل تغييراً حقيقياً في منهجية العمل وقدرة الوزراء على تحقيق النتائج”.

وأعرب المتحدث عن أمله في أن تسهم التشكيلة الجديدة في تسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز أهداف الحكومة قبل انتهاء ولايتها. واختتم قائلاً: “من الضروري أن يكون التعديل الحكومي بمثابة فرصة جديدة لتصحيح الطريق وتحقيق تطلعات المواطنين، ولكن النجاح في ذلك يعتمد على مدى تمتع الوزراء الجدد بالكفاءة اللازمة والمهنية، بعيداً عن أي اعتبارات حزبية ضيقة”.

وبحسب الباحث، فإن التحديات التي تواجه الحكومة تتطلب رؤية واضحة وشفافية في إدارة الملفات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على تقييم أداء الحكومة مع اقتراب انتهاء فترة ولايتها.