الجمعيات النسائية المغربية تدعم وهبي في تجريم تزويج الطفلات بالمغرب

مصدر الصورة

قالت تنظيمات نسائيّة مغربية إنها “تؤازر” وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص ما أثاره أمس الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والمرتبط بالاتجاه نحو “تجريم زواج القاصر في القانون الجنائي الجديد الذي يتم الاشتغال عليه داخل الوزارة”، مضيفةً أن “تغليب شق التجريم هو الحل الممكن، على اعتبار أن تنزيل مدونة الأحوال السابقة (2004) كشف في غير ما مرّة أن ثمّة تحايلاً حوّل الاستثناء إلى قاعدة”.

الوزير وهبي اعتبر أنه “يتعيّن منح الفرصة لتمدرس الطفلات، وأيضاً إعادة النظر في كل التشريعات التي تمنع المرأة من الدراسة أو العمل (…)”، وزاد: “مكان الفتاة الطبيعي هو المدرسة وليس مكان آخر”، وهي التصريحات التي أثارت إعجاب الجمعيات النسائية التي “كرست عقوداً من النضال من أجل القضاء على تزويج طفلة تحتاج إلى الرعاية، ثمّ تجد نفسها فجأة ترعى جنينها بلا أي قدرة على تحمل المسؤولية”، بتعبيرها.

دعم مطلق

سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، عدّت تصريح وزير العدل بمثابة “استجابة رسمية لجهود تحسيسية طويلة الأمل وتمت بأنفاس هادئة لسنوات من طرف مختلف الفعاليات النسائية”، موضحةً أنه “جرى تنظيم قوافل لفائدة القرى والبوادي، كي تنشر وعيا أساسيا، وهو أن مكان الطفلة هو المدرسة وأنه يجب منع تزويجها في سن دون 18 سنة”، وتابعت: “كان اشتغالا كبيراً نتمنى أن يجد منطوقاً واضحاً في القانون الجنائي المقبل أو في مدونة الأسرة”.

موحيا لفتت انتباه هسبريس إلى كون مدونة الأسرة السابقة التي دعا الملك محمد السادس إلى مراجعتها “فتحت باب الاستثناء، لكنه للأسف صار قاعدة، من خلال إيجاد صيغ كثيرة للتحايل على القانون”، منبهة إلى “خطورة الزواج في سن مبكرة وتحمل المسؤولية”، وزادت: “خلق أسرة والسهر عليها وإدارتها ليس سهلاً، فذلك يتطلب عطاء ماديا ومعنويا من الطرفين، وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا كان طرف ما عديم الأهلية أو قاصرا. وقد عاينا ذلك في حالات زيجات كثيرة انتهت بالطلاق. لنتخيّل طفلة مطلقة”.

وفي السياق نفسه طالبت الناشطة النسائية برفع سن إلزامية التعليم والتكوين، وتحديده في 18 سنة، أي حتى مرحلة الباكالوريا، “كي لا تكون هناك أيّ ثغرة؛ وكذلك لنحمي الأطفال من الزواج والمشكلات المترتبة عليه”، مردفة: “فشل تجربة زواج يخلّف مآسي اجتماعية كثيرة ومنهكة. الطلاق المبكر أو الحمل المبكر لهما تبعات نفسية واجتماعية خطيرة تعيد الفتاة إلى الدرجة الصفر، وتلقي بها في منطقة الفقر والحاجة. الدولة يجب أن تلتزم بضمان حقوق الطفولة وتوفير العيش اللائق والكريم لكل أبناء المغاربة”.

“لنُدخلهنّ المدرسة”

فعاليات نسائية كانت تدعو إلى تجريم تزويج الطفلات ومعاقبة كل من زوج أو تزوّج أو سمح بتزويجهن. في هذا الصدد أشارت خديجة الرباح، العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى أن “تصريحات وزير العدل تشكل نوعا من الأمل في الاستجابة أخيراً لمطلب الحركة النسائية الأساسي المرتبط بمنع تزويج الطفلات”، معتبرة أن “مكانهن الطبيعي هو المدرسة في سن مبكرة قصد أن ينخرطن في المجتمع من خلال تعلمهنّ وقدرتهنّ على المساهمة الفاعلة في تنمية بلدهن”.

الرباح أفادت هسبريس بأن “ما يتعين أن تقوم به الدولة واضح إذا كانت تتوفر على إرادة سياسية لمحاربة ظاهرة الأمية”، مسجلةً أن “السماح لطفلة بأن تكون زوجة فيه خراب كبير للمجتمع وللرهانات التنموية الكبرى التي نحملها؛ فالكثير من الطفلات حملن في سن جد صغيرة، واضطررن لتربية أجنّة وهنّ أنفسهنّ في الحاجة إلى المزيد من الرعاية والحنان والدفء الأسري، فبيت الزوجية يمكن أن يكون فضاء عنف بالنسبة لطفلة”.

الفاعلة النسائية ذاتها اعتبرت أن “نضال الجمعيات النسائية لمدة يزيد عن 40 سنة لم يكن ترفاً أو شيئاً زائداً عن الحاجة”، مبرزةً أن تصريح وزير العدل وهبي “ينتصر لهذا المطلب الذي فيه خير كبير لبلدنا ولنموذجنا التنموي”، وواصلت: “الوصول إلى مجتمع المعرفة يتم التأسيس له بمشاركة الجميع، رجالا ونساءً، ويبدأ من محاصرة الهدر المدرسي والمساهمة في تقليصه، ومن خلال محاربة الفقر والعوز والحاجة وتوفير بنى تحتية تسهل للفتيات في القرى والمداشر الذهاب إلى المدرسة ووضع تسهيلات لولوجهنّ دور الطالبة”.