المغرب يزيد ضخ أموال الميزانية في المؤسسات والمقاولات العمومية

مصدر الصورة

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن التحويلات المالية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب سجلت ارتفاعاً هاماً ما بين سنتي 2014 و2023، بمعدل سنوي بلغ 11.08 في المائة، مشيراً إلى أن عدد هذه المؤسسات التي تستفيد من التحويلات المالية للدولة يتجاوز 200 مؤسسة، في حين لا يتجاوز عدد الهيئات التي تساهم في ميزانية الدولة 25 هيئة.

وسجل التقرير ذاته، الذي جرى إعداده طبقاً لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، أن “الإمدادات المالية التي تم صرفها من الميزانية العامة للدولة لفائدة هذه المؤسسات خلال العام الماضي بلغت ما مجموعه 65.687 مليون درهم”، مبرزا أن هذه التحويلات تهم أساساً القطاعات ذات الأولوية، خصوصاً التربية والتكوين والتعليم العالي، الفلاحة والصيد البحري، الطاقة والمعادن والماء، إضافة إلى قطاعي النقل والصحة.

وحول الإنجازات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، بين التقرير أن رقم المعاملات الخاص بها بلغ برسم سنة 2023 ما مجموعه 332.070 مليون درهم، مسجلاً استقراراً نسبياً مقارنة بسنة 2022، عازيا ذلك إلى “تراجع رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط بين هاتين السنتين”. واعتبر أن “توقعات اختتام السنة المالية الجارية تشير إلى تحقيق رقم معاملات قدره 345.912 مليون درهم لمجموع القطاع، بزيادة 4 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها”.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات المنجزة من طرف مؤسسات ومقاولات المحفظة العمومية، أكد المصدر نفسه أن هذه المؤسسات أنجزت العام الماضي استثمارات بمبلغ إجمالي يناهز 81.285 مليون درهم، بزيادة قدرت بحوالي 6 في المائة مقارنة بسنة 2022، مبيناً في الوقت ذاته أن “الجزء الأهم من هذه الاستثمارات تم إنجازه من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بنسبة 74 في المائة”.

وبخصوص اختتام السنة المالية الجارية، توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يصل حجم الاستثمار الإجمالي في هذا الإطار إلى 115.215 مليون درهم، بزيادة نسبتها 42 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما توقعت أن تصل استثمارات هذه المؤسسات إلى 137.700 مليون درهم و141.614 مليون درهم خلال سنتي 2025 و2026 على التوالي.

على صعيد مماثل، توقع التقرير أن تحقق المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية خلال السنة المالية القادمة عائدات بحوالي 28.546 مليون درهم، منها 19.546 مليون درهم برسم عائدات الأرباح والمساهمات المختلفة، و9.000 مليون درهم عن عمليات تفويت الأصول والخوصصة.

وبينت الوثيقة ذاتها أن مجموع المساهمات الضريبية لهذه المؤسسات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة بلغ خلال السنة المالية الماضية ما قدره 26.638 مليون درهم، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بسنة 2022، مؤكدة أن “هذا المبلغ يمثل 16 في المائة من الإيرادات الإجمالية للدولة بموجب هذه الرسوم”.