“ضحايا ميانمار”.. النيابة العامة تحقق مع 4 أشخاص يشتبه تورطهم في الاتجار بالبشر

مصدر الصورة

يواصل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استنطاق أشخاص يشتبه تورطهم في قضية ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، المتابعين بتهم منها “المشاركة في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر والتعذيب والاحتجاز”.

ومن المقرر أن يعقد قاضي التحقيق جلسات بتاريخ 28 و 29 أكتوبر الجاري، لاستكمال مرحلة التحقيق التفصيلي، قبل عرض المتورطين وعددهم أربعة، على جلسات المحاكمة.

وتمكن الشباب الضحايا، من العودة إلى أرض الوطن بالمغرب قبل أيام، بعد جهود حثيثة قادتها عائلاتهم ومصالح وزارة الخارجية في تايلاند، وذلك بعد أشهر على اختطافهم وتقديمهم لعصابات الاتجار بالبشر في ميانمار جنوب شرق آسيا.

وتعود القضية التي هزت الرأي العام المغربي، إلى مغادرة عشرات الشباب في اتجاه تايلاند للعمل في التجارة الإلكترونية في استجابة لإغراءات وإشهارات مؤثرين معروفين، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا للنصب وبين أيادي عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار.

وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وفي وقت سابق، تم فيه توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم، في هذه القضية تنفيذا لمذكرة بحث وطنية فور عودتهم إلى التراب الوطني، فيما تم اعتقال المتهم الرابع في مدينة الدار البيضاء بعد أن كان يخضع للمتابعة في حالة سراح.

وقالت مصادر مقربة من الملف، إن البحث مازال جاريا عن المتهم الرئيسي بتهريب الضحايا من تايلاند إلى ميانمار، إضافة إلى ضحية واحدة لم يتم التوصل إلى مصيره بعد، ذلك لتواجده في معسكر اختطاف بعيد عن معسكرات ميانمار.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في وقت سابق، عن نجاح عملية تحرير 34 مواطنا مغربيا كانوا محتجزين في تايلاند على يد شبكات إجرامية، وقد تكفلت الوزارة بتوفير تذاكر الطيران لـ 26 منهم، فضلا عن تغطية نفقات الإقامة الفندقية لبعض الحالات لحين استكمال إجراءات العودة إلى الوطن.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أنه تم، في هذا الإطار، “الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية”.

وعلاقة بما سلف، يضيف المصدر ذاته، “واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك”.