تجنيد الأطفال بتندوف يغضب المجتمع الدولي.. وخبير: البوليساريو تعتبرهم “وقود النزاع”

مصدر الصورة

شهدت قاعة الأمم المتحدة في نيويورك تصعيدًا ملحوظًا في الأصوات المستنكرة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، خاصة تلك المرتكبة في حق الأطفال الأبرياء.

ورفع حقوقيون دوليون من مختلف الجنسيات، بجانب شخصيات بارزة كانت منتمية في وقت سابق لـ”البوليساريو” نفسها، (رفعوا) أصواتهم محذرين من الوضع الكارثي في تلك المخيمات، والذي يتسم بالقمع الممنهج وغياب أدنى معايير حقوق الإنسان، كل ذلك تحت مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية.

وفي هذا الصدد، أدان رئيس مؤسسة أفينا الإسبانية، بيدرو ماكارون، بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في مخيمات تندوف، وخاصة تجنيدهم القسري وتدريبهم على القتال من قبل جبهة البوليساريو.

وندد حمادة البويهي، القيادي السابق في البوليساريو، بشدة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها جبهة البوليساريو بحق سكان مخيمات تندوف، واصفًا هذه الممارسات بأنها “إجرامية”.

وأعربت شخصيات دولية بارزة، من بينهم نانسي هاف وأمل جبور، عن قلق بالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، بالإضافة إلى التحقيق في اختلاس المساعدات الإنسانية.

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي محمد سالم عبد الفتاح، أن مخيمات تندوف تشهد وضعاً إنسانياً متدهوراً، حيث يعاني الأطفال هناك من انتهاكات جسيمة تطال حقوقهم الأساسية، مؤكدا أن الأطفال في هذه المخيمات يتعرضون لعدة أشكال من الانتهاكات، من بينها التجنيد الإجباري في صفوف الميليشيات المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو.

وأوضح عبد الفتاح أن الأطفال يتم تجنيدهم بشكل مباشر في صفوف الميليشيات المسلحة، حيث يخضعون لتدريبات عسكرية شاقة ويتعرضون لعقوبات صارمة، كما تستخدم هذه الميليشيات الأطفال كوقود للنزاع، من خلال إرسالهم إلى مناطق خطرة، ما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأضاف رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن هناك انتهاكاً آخر يتمثل في إقحام هؤلاء الأطفال في ما يسمى بـ”المدارس العسكرية”، التي تعتمد نظاماً صارماً يقوم على التدريبات العسكرية والعقوبات، بالإضافة إلى إجبارهم على القيام بأعمال السخرة.

ويرى أن الخطر الأكبر يكمن في تلقين الأطفال، سواء داخل هذه المدارس المزعومة أو في القواعد العسكرية، أفكاراً متطرفة وخطاباً يحض على الكراهية والعنف، مضيفا أنه يتم عزلهم عن أسرهم وبيئتهم الاجتماعية الطبيعية، ويُلقنون إيديولوجيات بعيدة كل البعد عن القيم السمحة للمجتمع الحساني المغربي، وهو ما يهدف إلى تحويل الأطفال إلى أدوات تابعة لأجندات سياسية متطرفة.

إلى جانب التجنيد، أشار عبد الفتاح إلى عمليات التهجير القسري التي تطال الأطفال تحت ذريعة التمدرس، حيث يتم نقلهم إلى مدارس وإقامات مغلقة في دول مثل كوبا وليبيا ويوغسلافيا سابقًا، مشيرا إلى استمرار عملية الترحيل إلى مناطق أخرى داخل الجزائر، وهو ما يعمق أزمة الأطفال ويزيد من تفاقم أوضاعهم النفسية والاجتماعية.

كما يتعرض هؤلاء الأطفال للتسفير إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى ضمن برامج مثل “عطل السلام”، والتي تُخفي في طياتها أهدافاً أخرى، أبرزها التبني من قِبل أسر أوروبية، ووفقاً لعبد الفتاح، فقد تم تسجيل حالات اعتداء جنسي وتحرش، بالإضافة إلى محاولات التبشير بديانات وعادات غريبة عن بيئتهم وأسرهم الأصلية، ما يزيد من عزلهم عن جذورهم الثقافية.

وعلى الرغم من خطورة الوضع، لا تزال المنظمات الدولية المختصة بحقوق الطفل عاجزة عن معالجة هذه الأزمة، ويعزو عبد الفتاح هذا العجز إلى تنصل الجزائر من مسؤولياتها، إذ تقوم بتفويض صلاحياتها الأمنية والسياسية إلى جبهة البوليساريو بشكل غير قانوني، هذا التنصل من الالتزامات الدولية يجعل من المستحيل تطبيق الآليات الأممية الخاصة بحماية الطفولة في المخيمات.

واختتم عبد الفتاح حديثه بالإشارة إلى أن المنظمات المستقلة، رغم جهودها المتواصلة في دق ناقوس الخطر وإعداد التقارير، لا تزال غير قادرة على الوصول إلى الأطفال في المخيمات والتأثير المباشر على أوضاعهم المتدهورة.