أهدروا 300 مليار في عامين.. النواب يحاكمون العرايشي ورؤساء الجامعات عقب إخفاق باريس

مصدر الصورة

وجه نواب برلمانيون انتقادات حادة لرئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، فيصل العرايشي، ورؤساء الجامعات الرياضية، على خلفية الأداء المخيب للآمال في أولمبياد باريس 2024، مطالبين بمحاسبة المسؤولين الرياضيين على هذا الإخفاق بعد إنفاق ما يزيد عن مليار درهم من المال العام خلال سنتين فقط دون تحقيق نتائج تُذكر.

وخلال مناقشة الإخفاق المدوي للرياضة المغربية في أولمبياد باريس، الثلاثاء، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور الوزير شكيب بنموسى، أشار نواب إلى أن العديد من رؤساء الجامعات الرياضية أمضوا عقودًا في مناصبهم دون تقديم نتائج إيجابية، مؤكدين على ضرورة مراجعة شاملة للتسيير الرياضي في المغرب لضمان عدم تكرار هذا الإخفاق.

في هذا الإطار، أكد البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، عماد الريفي، أن حصيلة مشاركة المغرب في أولمبياد باريس 2024 كانت محبطة وسلبية، مستغربًا من عدم حضور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لهذا الاجتماع، خصوصًا وأنه المسؤول الأول والأخير عن هذا الإخفاق، إلى جانب رؤساء الجامعات الرياضية.

وأشار الريفي إلى أن المغرب يضم 55 جامعة رياضية، خُصصت لها ميزانية تُقدر بـ 3 مليارات درهم (300 مليار سنتيم) خلال الفترة بين 2020 و2022، دون أن تحقق أي نتائج إيجابية تُذكر، مضيفًا أن بعض رؤساء الجامعات الرياضية أمضوا عقودًا في مناصبهم دون تقديم نتائج ملموسة، بينما تستمر الوزارة في تخصيص ميزانيات ضخمة لهم، تُدار كما لو كانت “محلات تجارية”، حيث يتم إنفاقها ثم تقديم تقارير أدبية ومالية شكلية للحصول على تمويلات جديدة.

وأوضح المتحدث ذاته أن بعض الجامعات الرياضية فقط، التي تُعد على رؤوس الأصابع، تحقق نتائج إيجابية، بينما يتطلب الأمر إعادة النظر في الغالبية الأخرى و”قطع الروبيني” عنها، عبر وقف الدعم السخي الذي تمنحه الوزارة، مبرزًا أن هذا الدعم يشجع رؤساء الجامعات على البقاء في مناصبهم لفترات طويلة، قد تتجاوز 20 عامًا، رغم عدم تحقيقهم لأي نتائج تُذكر.

من جانبه، أعرب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عمر أعنان، عن الاستياء العميق الذي أبداه المغاربة من الحصيلة الهزيلة التي حققتها الرياضة المغربية في أولمبياد باريس، معتبراً إياها ضربة للطموحات الرياضية للمغاربة، ومؤكدًا أن هذه النتيجة المخيبة للآمال، والتي جاءت بعد نجاحات المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم، تثير تساؤلات جدية حول واقع الرياضة المغربية.

وبعدما دعا إلى إعادة النظر الشاملة في السياسات الرياضية المتبعة، شدد أعنان على ضرورة وضع استراتيجية رياضية واضحة المعالم تهدف إلى تطوير جميع الرياضات، وليس الاعتماد فقط على النجاحات الفردية أو نتائج الصدفة. كما طالب بتوفير الموارد اللازمة لبناء أجيال جديدة من الأبطال، وتوفير بنية تحتية رياضية متطورة.

من جانبها، قالت البرلمانية عن جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، “متى سيتم ربط الجامعات الرياضية واللجنة الأولمبية بالمحاسبة؟ يجب تحديد المسؤولية بشكل واضح. المال العام يُصرف، وكل درهم يُصرف يجب أن يخضع للمحاسبة”، مشددة على أن “النتائج المخيبة للآمال هي انعكاس لضعف الجامعات الرياضية، والفوضى، وسيطرة البعض على المناصب، وهذه السيطرة تؤدي إلى تدهور التسيير وإيصال الرياضة إلى الحضيض”.

في سياق متصل، قالت البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، إن حصيلة المشاركة المغربية في أولمبياد باريس كانت مخيبة لآمال المغاربة، مشيرة إلى أنه رغم الدعم المالي الضخم واللوجستي الكبير الذي كان متاحًا للجنة الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية، وتطلعات الجماهير لتحقيق عدد معتبر من الميداليات، إلا أن النتائج جاءت بعكس التوقعات بسبب المشاركة الضعيفة للوفد المغربي.

وأوضحت بوجريدة أن ذلك يعكس “سوء التخطيط والافتقار إلى رؤية استراتيجية رياضية شاملة، سواء للمؤسسات الساهرة على التحضير لمثل هذه المنافسات الدولية والقارية بشكل يضمن القدرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات، وسواء من حيث إعداد تصور جذري من أجل إدماج رياضات أخرى لضمان التمثيلية الرياضية للمغرب في كل أنواع الرياضات المختلفة في المحافل الدولية”.

وبدورها، اعتبرت البرلمانية عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أن تواضع نتائج الرياضات المغربية المشاركة في أولمبياد باريس، علاوة على عدم التأهل نهائياً بالنسبة لرياضات أخرى، لئن كان يُعري أعطاب التدبير الرياضي، فإنه يثير مسؤولية الجامعات الرياضية التي تربطها تعاقدات بأهداف محددة مع اللجنة الأولمبية الوطنية والقطاع الحكومي المكلف بالرياضة.

وأشارت إلى أن الجامعات الرياضية تضطلع بصلاحية اختيار الهيئات الرياضية والرياضيين لأجل تمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية، دون الإخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وذلك بعد إطلاع الوزارة على الاختيارات المذكورة.

وأوضحت أنه “من حق، بل من واجب الوزارة، في حالة ارتكاب جامعة معينة خرقًا خطيرًا، أو إذا أصبح سيرُ الجامعة مختلاً، أن توجه إعذارًا إلى الجهاز الإداري المعني، لتصحيح الوضعية. وفي حالة عدم الاستجابة يجوز للوزارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية وتعيين لجنة مؤقتة إلى حين انعقاد الجمع العام في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.