“البام” يوقع قرار إقالة أبو الغالي وقيادي: طوينا صفحته بالأمانة العامة

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي”، من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة التحكيم والأخلاقيات الوطنية بحزب الأصالة والمعاصرة، اتخذت قرار إقالة القيادي بالحزب صلاح الدين أبو الغالي من الأمانة العامة مع تجميد عضويته بالحزب إلى حين بت القضاء في الشكايات التي تواجهه، وذلك استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي للحزب، وهو القرار الذي ينتظر أن تبلغه اللجنة إلى المجلس الوطني الذي سيلتئم نهاية الأسبوع الجاري ضمن دورته العادية.

وحسب أحكام النظام الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، يمكن اللجوء إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات للاستشارة أو إجراء تحقيق أو تحري في أي موضوع أو شكاية تهم مصداقية الحزب وسمعته ومصالحه مبادرة من الأمين العام، المكتب السياسي، المكتب الفيدرالي ورئيس المجلس الوطني. وتقوم اللجنة بكل التحريات والتحقيقات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر، وإبراز الحقيقة في احترام تام لحقوق المعنيين، ودون الإخلال بالضوابط والضمانات المعمول بها في نطاق المحاكمة العادلة.

المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، تؤكد أن لجنة التحكيم والأخلاقيات التي يقودها الأستاذ الجامعي ومدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي الطاهر القر،  بثت بشكل نهائي في ملف أبو الغالي المحال عليها من طرف المكتب السياسي، وأصدرت قرارها بعد رفض أبو الغالي المثول أمامها في موضوع  الشكايات التي تلقتها قيادة الحزب، تتهم أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، ومنها شكاية جديدة توصل بها الحزب خلال الأيام الأخيرة.

رئيسية المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، قالت في تصريح مقتضب لجريدة “العمق”، إن رئاسة برلمان “البام” لم تتوصل لحد الساعة بالقرار النهائي المتخذ بحق عضو الأمانة الجماعية للحزب صلاح الدين أبو الغالي، من طرف الهيئة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بعد إحالة المكتب السياسي الملف على أنظارها، رغم تحديد موعد انعقاد دورة المجلس في الـ19 من الشهر الجاري.

وأوضحت كوكوس، أن قرار لجنة التحكيم بهذا الخصوص، والذي لم نطلع عليه بعد ولا نعرف مضمونه، غير خاضع لمسطرة المصادقة داخل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وأن الجميع سيحترم القرار الذي سيصدر بحق القيادي بالحزب صلاح الدين أبو الغالي، لأن قرارت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات غير قابلة للطعن أو المراجعة، وفق ما تنص على ذلك القوانين الداخلية للحزب.

قيادي بازر وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد للجريدة، أن صفحة صلاح الدين أبو الغالي في الحزب قد تم طيها، وأنه من المرتقب أن يبلغ أعضاء المجلس الوطني في دورته المقبلة بقرار إنهاء مهام أبو الغالي بالأمانة العامة للحزب، مع تجميد عضويته بالحزب، وفق أحكام مسطرة التأديب المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب، والتي تم الاستناد عليها من طرف لجنة التحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين بحق أبو الغالي.

وسجل القيادي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن عضو الأمانة العامة الجماعية المجمد عضويته بالمكتب السياسي، تجاوز كل الحدود وخرق كل القواعد التنظيمية والأخلاقية، ولايمكن للحزب أن يتجاوز عن هذه الخروقات التي تخالف مقضيات ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليها المؤتمر الوطني الأخير، مشيرا إلى أن “ما وقع فيه أبو الغالي أحدث صدمة كبيرة داخل الحزب وشوش على صورته، مما استوجب اتخاذ قرارات صارمة وحازمة بحقه، من أجل بعث إشارات ورسائل إلى أن الحزب لن يتسامح مع الفساد، ليس ملاذا للفاسدين، كما يشاع”.

وحول التأثير المحتمل أن يحدثه قرار إقالة أبو الغالي من الأمانة العامة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، خاصة أن الحزب لم يتعافى بعد من صدمة “إسكوبار الصحراء”، التي هزته قبيل أسابيع من مؤتمره الأخير، قلل عضو المكتب السياسي لحزب “الجرار”، من انعكاس ذلك على التنظيم الحزبي، معتبرا أن أبو الغالي يكاد يكون شخصا مغمورا داخل الأصالة والمعاصرة، وأنه لم يكون موضع إجماع للصعود إلى دفة القيادة خاصة من طرف برلمانيي الحزب، وأن المنسقة الوطنية للحزب فاطم الزهراء المنصوري، هي من دعمته ودافعت عنه.

وكشف المصدر القيادي، أن “أبو الغالي رفض المثول لاجتماع أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، المقرر يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط”. وهو ما أكده أبو الغالي في بيانه الثالث قائلا: “لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب”.

ولم يصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أي بيان يوضح مستجدات قرار تجميد عضوية أبو الغالي، بينما يتمسك هذا الأخير بصفته كعضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، ويتوعد من وصفهم “بالبعض من المكتب السياسي الذين تعمدوا التشهير به، بسلك المساطر القانونية ضدهم”.

وأشار أبو الغالي،  إلى “أن قرار المكتب السياسي بتجميد عضويته يعد باطلا، وذلك لتعارضه الصريح مع أحكام القانون الأساسي للحزب، لأنه بموجب المادتين 96 و97 من القانون، فإن القيادة الجماعية للأمانة العامة، والتي يشغل فيها منصب الأمين العام، تعتبر رئيسا للمكتب السياسي. وبالتالي، فإن تجميد عضويته منها يعني شل عمل المكتب السياسي نفسه، الأمر الذي يفتح الباب أمام مساءلة قانونية للمكتب السياسي عن هذا الإجراء غير القانوني”، بحسبه.

يشار إلى أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قرر تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية، وذلك نتيجة عدم التزامه بميثاق الأخلاقيات الذي أقره المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، وهو ما أكده عضو القيادة الجماعية محمد مهدي بنسعيد في ندوة سابقة خصصت لتوضيح قرار التجميد.