ترتيب أسئلة الوزراء يثير جدلا في البرلمان.. ورئيس الجلسة: من يجهل القانون مكانه ليس هنا

مصدر الصورة

لم تمر جلسة الأسئلة الشفوية ليومه الاثنين، التي ترأسها إدريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي، دون أن تشهد فوضى وكما كبيرا من نقاط النظام، بعدما رفض طلب الحكومة بإعادة ترتيب الأسئلة الموجهة إلى الوزراء من خلال تقديم الأسئلة الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية وتأخير الأسئلة الموجهة إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وتلا الشطيبي في مستهل الجلسة المراسلة التي تلقاها مكتب مجلس النواب من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يُبلغ فيها بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية يطلب تقديم الأسئلة الموجهة إليه لتكون في بداية الجلسة، بينما تطلب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تأخير أسئلتها إلى نهاية الجلسة. إلا أن رئيس الجلسة رفض هذا الطلب.

وبرر رئيس الجلسة رفضه بأن الترتيب يخضع لسيادة القانون، مشيرا إلى أن الفقرة الخامسة من المادة 186 تنص على ترتيب القطاعات الحكومية تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة لكل قطاع، دون استثناء، مؤكدا أن طلبات الحكومة لإعادة ترتيب الأسئلة تخلق ارتباكا داخل المؤسسة التشريعية، مشددا على ضرورة احترام القانون والالتزام بترتيب الأسئلة وفق النظام المعتمد.

وشدد الشطيبي، الذي عادة ما تشهد الجلسات التي يترأسها الجدل والفوضى، على رفضه للإخلال بالتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قائلاً: “من اليوم لن أقبل بذلك، ولو اضطررت للدفاع عنها لوحدي”، داعيا أعضاء الحكومة إلى بذل مجهود إضافي لتدارك التقصير السابق، حفاظا على التعاون والتكامل والتوازن بين السلطتين.

من جانبه، دعا رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، في إطار نقطة نظام، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاتفاق والتعاون مع الحكومة، مشيرا إلى أن المادة 186 من النظام الداخلي تنص على الترتيب التنازلي للقطاعات الحكومية وفق عدد الأسئلة، إلا أنه شدد على أن الأساس والمبدأ هو التنسيق والاتفاق مع الحكومة لتحقيق الانسجام بين السلطتين.

وفي رده على رفض رئيس الجلسة لطلب الحكومة، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال نقطة نظام: “قلت إنك ترفض، وهذا جيد جدا، لكن إذا كنت سترفض في المرة المقبلة، فأكتب لنا مسبقا وأبلغنا بذلك قبل الجلسة، وسنتفاعل مع القرار في إطار المؤسسات”، مضيفا: “إذا كانت الحكومة تملك الحق في ترتيب القوانين، فكيف لا يمكنها أن تطلب استثناء عندما يكون هناك عائق يعوق أحد الوزراء عن الحضور في الوقت المحدد”.