الزخنيني: الخطاب الملكي تقييم لمسار قضية الصحراء واستشراف لمآلها

مصدر الصورة

قالت أستاذة القانون الدولي والعلاقات الدولية، مليكة الزخنيني، إن افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر من كل سنة يُعد حدثًا سياسيًا مهيكلاً وموجهًا لمسار العمل السياسي والبرلماني خلال السنة التشريعية، من خلال مضامين الخطاب الملكي الذي يحدد أولويات العمل وآفاقه. و”لعل ما ميّز خطاب هذه السنة هو تناوله لقضية واحدة، وهي قضية وحدتنا الترابية، من خلال التأكيد على المبادئ المؤطرة لتعاطي المغرب مع هذه القضية، والمكتسبات المسجلة بشأنها، وما تتطلبه المرحلة القادمة”.

وفي هذا الإطار، تضيف الزخنيني، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الخطاب الملكي شدد على التحول الذي شهده العهد الجديد في التعامل مع قضية الوحدة الترابية، حيث تم الانتقال من “رد الفعل” إلى “المبادرة”، ومن “التدبير” إلى “التغيير”، أي من الدفاع إلى الهجوم باعتباره أفضل آلية للدفاع. كما أكد الخطاب على مركزية هذه القضية واعتبارها حجر الزاوية في السياسة الخارجية للمملكة، إذ عبرها يُحدد الحلفاء والشركاء من جهة، والخصوم والأعداء من جهة أخرى.

وتابعت البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي أن الخطاب كان تقييمًا لمسار قضية الصحراء المغربية واستشرافًا لمستقبلها، من خلال الشكر الذي خص به الشركاء التقليديين للمغرب على موقفهم الإيجابي، رغم الفترات العصيبة التي مرت بها علاقات المملكة مع بعضهم، وعلى رأسهم فرنسا وإسبانيا. وأوضحت أن هذين البلدين يعرفان تفاصيل هذه القضية وتعقيداتها. كما شمل الشكر الحلفاء التقليديين من دول عربية شقيقة ودول إفريقية صديقة، ممن عبّروا عن مواقفهم بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية، ليكونوا في طليعة الداعمين للوحدة الترابية.

وأضافت الأستاذة الجامعية أن الخطاب شدد على مكانة الشركاء الدوليين، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مثل فرنسا والولايات المتحدة، وعلى التوجه الإفريقي باعتباره العمق الطبيعي للمملكة. وأشارت إلى أن الملك انتقل في خطابه من استعراض منجزات الدبلوماسية المغربية إلى الحديث عن متطلبات المستقبل، والذي يستدعي إقناع الدول التي لا تزال تخالف منطق “الحق والتاريخ” بعدالة قضية المغرب.

كما شدد الملك في خطابه على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الموازية، لا سيما الحزبية والبرلمانية، عبر تأهيل وتكوين نخب قادرة على الدفاع عن هذه القضية، مما يوسع التفاعل الدولي مع المقاربة المغربية للحل، والمتمثلة في الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

واختتمت الزخنيني حديثها بالقول، “إن الخطاب الملكي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الدفاع عن الوحدة الترابية، من خلال تعزيز التنسيق والنجاعة، وهو ما يتطلب كفاءة وقدرة على الفعل المشترك بين مختلف الفاعلين، سواء كانوا سياسيين أو مدنيين. كما أكدت أن الدبلوماسية البرلمانية تواجه امتحانًا حقيقيًا في قدرتها على قيادة الدبلوماسية الموازية بكفاءة وبُعد نظر”.