وكالة التنمية الفلاحية “تتجاهل” توجيهات أخنوش بالتقشف وترصد 160 مليون لمشاركة فاخرة في سيام 2025

مصدر الصورة

أثار قرار المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، بتخصيص ميزانية تقدر بـ 1.6 مليون درهم للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس السنة المقبلة، تساؤلات حول مدى انسجامه مع توجيهات رئيس الحكومة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بالتقليص من نفقاتها في إطار إعداد ميزانية 2025.

ورغم أهمية المعرض الدولي للفلاحة الذي تحتضنه مكناس كل سنة، كمنصة لعرض الإنجازات الفلاحية وتبادل الخبرات، إلا أن التساؤلات تثار حول حجم الميزانية التي رصدتها وكالة الريفي للمشاركة فيه، إذ أن الأولويات تستدعي إعادة النظر في جدوى هذه النفقات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تفرض “تزيار السمطة”.

في هذا الإطار، أطلقت الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية، طلب عروض مفتوح دولي بعروض أثمان، على موقع الصفقات العمومية، من أجل تنظيم مشاركتها بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس لسنة 2025، حيث حددت تكلفته التقديرية في 1.597.720 درهم، على أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة يوم 11 نونبر 2024.

ووفقا لجدول التكاليف الخاص بالوكالة، تتضمن هذه الصفقة مجموعة من الخدمات المتنوعة، تشمل بناء وتجهيز جناح خاص بالوكالة بمساحة تبلغ 96 مترا مربعا، مع تصاميم مميزة، وتوفير خدمات الضيافة والإطعام للمشاركين في الجناح، بالإضافة إلى طباعة كتيبات تعريفية وتصميم الملصقات واللوحات الترويجية.

كما تشمل توفير 14 مضيفة للإشراف على توزيع المواد الإعلانية والتفاعل مع استفسارات الزوار، بالإضافة إلى ذلك، سيتم طباعة 250 ألف منشور ترويجي لأنشطة الوكالة وتوزيعها على زوار المعرض، وتشمل التكاليف أيضا إقامة طاقم الوكالة في غرف فردية ومزدوجة بفندق من فئة أربع نجوم، إلى جانب تغطية خدمات الإطعام لفائدة 230 شخصا طوال فترة المعرض.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد طالب الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، ضمن مذكرة تأطيرية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بإعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بالالتزام بضبط نفقات الموظفين ونفقات التسيير ونفقات الاستثمار، محددا يوم 31 غشت 2024 آخر موعد لإرسال المقترحات إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.