اسليمي: خطاب الملك في افتتاح البرلمان إعلان عن دخول ملف الصحراء مرحلة الحسم

مصدر الصورة

اعتبر المحلل السياسي منار اسليمي أن الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، الذي ركز بشكل أساسي على قضية الصحراء المغربية، يمثل إعلاناً عن دخول هذا الملف مرحلة الحسم.

وأشار اسليمي إلى أن السياق الإقليمي والدولي للخطاب يؤكد أن ملف الصحراء، بعد نصف قرن من الصراع، وصل إلى نقطة النهاية، حيث أصبحت الحجج التاريخية والدينية والقانونية والواقعية الميدانية جاهزة لدفع الملف نحو تسوية نهائية داخل إطار الأمم المتحدة.

وأضاف اسليمي في تصريح لجريدة “العمق”، أن الشهور الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً لجبهة البوليساريو، مقابل ظهور الجزائر على الواجهة بشكل مباشر بعد خمسين عاماً من المناورات.

وشدد على أن الجزائر لم تعد قادرة على الاختباء وراء مطالب تقرير المصير وتصفية الاستعمار، حيث أصبحت المواجهة الآن علنية، خاصة وأن قضية الصحراء الغربية المغربية تقترن بمطلب المغرب بشأن الصحراء الشرقية التي تحتلها الجزائر.

وأبرز أن “ملف الصحراء وصل مرحلة الحسم أخيرا لأن المجتمع الدولي فهم أن الجزائر صنعت مشكلة للمغرب في صحرائه الغربية المغربية للهروب عن مطلب المغرب للجزائر بإنهاء احتلال الصحراء الشرقية”، وفق تعبيره.

وأوضح اسليمي أن الدعم الفرنسي للسيادة المغربية كان أحد العوامل التي ساهمت في دخول الملف مرحلة الحسم، مشيراً إلى أن فرنسا تتحمل جزءاً من المسؤولية عن تطورات هذا الملف، وتدرك الأسباب التي دفعت النظام الجزائري إلى صناعة ودعم جبهة البوليساريو طوال نصف قرن.

وكان الملك محمد السادس، قد ألقى أمس الجمعة، خطابا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، تطرق فيه إلى التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، “باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة”.

وأشاد الملك، بهذه المناسبة، بموقف الجمهورية الفرنسية، التي تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأكد الملك محمد السادس أن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.

وتابع عاهل البلاد أن هذا الموقف يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية.

كما نوه الملك باعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وكذا بموقف إسبانيا الصديقة، التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، “إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف قائلا: “كما نعتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة”.

واغتنم الملك هذه المناسبة للتأكيد على أن ” المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم “.

وفي هذا الصدد، شدد الملك على أنه يجب شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.

وأبرز الملك محمد السادس أن هذا الأمر يقتضي تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.

ودعا الملك، في هذا السياق، إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.