رئيس حكومة جزر الكناري: لولا المغرب لما استطاعت أوروبا وقف تدفق المهاجرين

مصدر الصورة

أكد رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، أمس الثلاثاء، خلال زيارته للرباط، أن وضعية الهجرة في إسبانيا والاتحاد الأوروبي “لا يمكن تحملها” دون “الجهود الجبارة” التي يبذلها المغرب لوقفها.

وأضاف فرناندو كلافيجو، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية، خلال ندوة صحفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إنه “يفترض” أن إسبانيا تدعم مستقبل الصحراء تحت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.

وأشار إلى أنه “أصبح من الواضح تماما أن حكومة جزر الكناري تتبنى بالكامل سياسة حكومة إسبانيا، لأنه لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، مضيفا: “أعتقد أن هذا قد ولّد مساحة ومناخا من الثقة والتعاون الذي نريد، كجزر الكناري، تعميقه”.

وهذه هي الرحلة الثانية التي يقوم بها كلافيجو إلى المغرب والأولى للهيئة التشريعية الحالية. كما ناقش خلال هذه الزيارة مع بوريطة التفاوض بشأن المياه الإقليمية، وهي مسألة قال وزير الخارجية المغربي “نحن بحاجة فقط إلى إيجاد حلول لها”.

وسلط كلافيجو الضوء على عمل المغرب من أجل احتواء تدفق المهاجرين إلى جزر الكناري، القادمين أساسا من منطقة الساحل والذين يفرون من “الجوع والحرب وتغير المناخ والجفاف”.

وقال كلافيجو: “بالتأكيد يمكننا جميعا تحسين الأمور، لكن يجب علينا أن نقدر الدور المهم الذي يلعبه المغرب في الاستقرار السياسي والسيطرة”، مؤكدا أنه إذا لم يكن لديه “8000 جندي لهذه المهمة، فإن الوضع سيكون لا يمكن تحمله”. بالنسبة لإسبانيا والاتحاد الأوروبي”.

وبالنسبة لرئيس جزر الكناري، فإن “المغرب يساهم في الهدوء والاستقرار وأن المافيا لا يمكنها التجول وإنشاء الأعمال التجارية عن طريق الاتجار بالبشر”.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب على استعداد لإرجاع أي مهاجر غير شرعي، شريطة أن يكون مغربيا وانطلق من التراب المغربي، متسائلا حول ما إذا كان الطرف الآخر قادرا على أن يقوم بالمثل.

وشدد بوريطة على أن المغرب يتصدى بقوة لظاهرة الهجرة، مسجلا أن ذلك يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل مجموع العناصر المشجعة على انتشار هذه الظاهرة.

وأوضح الوزير أن سياسة الهجرة كما حدد معالمها الملك محمد السادس، تقوم على المسؤولية المشتركة، ومحاربة الأحكام الجاهزة والتعبئة ضد شبكات الاتجار في البشر، مؤكدا أن المملكة المغربية ليست في حاجة إلى دروس لتتلقاها، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.

وفي تعليقه على الحضور القوي للهجرة غير الشرعية في وسائل الإعلام، أشار بوريطة إلى أن الظاهرة تحتل حيزا مهما ضمن الأجندة السياسية الداخلية في عدد من البلدان الأوروبية، التي حولتها إلى “أصل تجاري شعبوي” من خلال خطاب يثير المخاوف.

وشدد على أن قضية الهجرة هي “مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور ودول الإقامة”، لافتا إلى المغرب، وفي إطار سياسة الهجرة التي أعلن عنها الملك سنة 2013، سمح لـ60 ألف مهاجر بالاستقرار في المملكة.

ونوه بوريطة فيه بالتعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة، واصفا إياه بالنموذجي على مستوى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن هناك مسؤولية مشتركة بين المغرب وإسبانيا ورغبتهما في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، من خلال قطع الطريق على شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز التشريعات التي تنظم مسألة الهجرة.