“الكتاب” ينتقد تدبير جماعة دمنات ويشيد بأبحاث النيابة العامة في ملفات بالمدينة

مصدر الصورة

انتقد الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بدمنات ما وصفها بـ”مسرحية مقاطعة أعضاء أغلبية جماعة دمنات لدورة أكتوبر 2024″.

وقال إن “المقاطعة تأتي في وقت ينبغي فيه الاعتكاف على دراسة وايجاد الحلول للمشاكل الآنية التي تتخبط فيها دمنات على جميع المستويات والأصعدة، سواء في ما يتعلق بالعرض المدرسي وتأخر بناء الأقسام المهدمة المتضررة من الزلزال، أو في البنية التحتية المهترنة بالمدينة، أو شبهات الفساد التي تحوم حول تدبير مرافق عمومية تشرف عليها الجماعة والمشاريع المتعثرة والتي طال أمد إنجازها”.

وأدان الحزب “الاستخفاف بالمصلحة العامة لبلدة دمنات من طرف أغلبية المجلس الذين عطلوا بمقاطعتهم لدورة أكتوبر الأخيرة مصالح ساكنة دمنات”، وذلك لأسباب قال إنها “واهية أبانت على أن ما يهم مستشاري الأغلبية هو مصالحهم وارتباطاتهم الشخصية برئيس المجلس وليس مصالح ساكنة دمنات”، على حد تعبير بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وأدان البيان “الاعتداء الذي تعرض له أحد الأعضاء داخل بهو البلدية، وأسلوب البلطجة الذي وصلته الأغلبية كأسلوب لحل المشاكل”. كما أعلن شجبه “إقحام جماعة دمنات كمؤسسة عمومية في ملك الجميع بموظفيها وإدارييها واستعمال أختامها في صراعات ومعارك خاصة بالرئيس وأغلبيته”.

وأدان حزب الكتاب “المستوى الدنيء الذي وصل اليه المجلس أغلبية ومعارضة خاصة أن هذه الأخيرة كانت مشتتة منذ تكوين هذا المجلس وتوحدت لمناصرة متورط في ملف فساد”، داعيا باقي الحساسيات السياسية والحزبية والجمعوية “لإدانة أسلوب البلطجة والتدبير السلبي للشأن العام المحلي بالمدينة والوقوف في وجه رموز الفساد التي تكبح أي بوادر للتغيير والنهوض بمدينة دمنات”.

وأشاد المصدر ذاته بالأبحاث التي باشرتها النيابة العامة “بخصوص عدد من ملفات الفساد المعروفة بالمدينة من قبيل ملاعب القرب، برنامج أوراش”، مطالبا بـ”الضرب بيد من حديد على أيادي كل من سولت له نفسه تبديد المال العام بالمدينة، والقيام بافتحاص الصفقات التي تحوم حولها شبهات الفساد من طرف الجهات المعنية”.