بوريطة للإسبان: مستعدون لإرجاع أي مهاجر مغربي غير شرعي.. ولسنا في حاجة لأي دروس

مصدر الصورة

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب على استعداد لإرجاع أي مهاجر غير شرعي، شريطة أن يكون مغربيا وانطلق من التراب المغربي، متسائلا حول ما إذا كان الطرف الآخر قادرا على أن يقوم بالمثل.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها بوريطة مع رئيس حكومة إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، اليوم الثلاثاء بالرباط، شدد خلاله بوريطة على أن المغرب يتصدى بقوة لظاهرة الهجرة، مسجلا أن ذلك يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل مجموع العناصر المشجعة على انتشار هذه الظاهرة.

وأوضح الوزير أن سياسة الهجرة كما حدد معالمها الملك محمد السادس، تقوم على المسؤولية المشتركة، ومحاربة الأحكام الجاهزة والتعبئة ضد شبكات الاتجار في البشر، مؤكدا أن المملكة المغربية ليست في حاجة إلى دروس لتتلقاها، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.

وفي تعليقه على الحضور القوي للهجرة غير الشرعية في وسائل الإعلام، أشار بوريطة إلى أن الظاهرة تحتل حيزا مهما ضمن الأجندة السياسية الداخلية في عدد من البلدان الأوروبية، التي حولتها إلى “أصل تجاري شعبوي” من خلال خطاب يثير المخاوف.

وشدد على أن قضية الهجرة هي “مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور ودول الإقامة”، لافتا إلى المغرب، وفي إطار سياسة الهجرة التي أعلن عنها الملك سنة 2013، سمح لـ60 ألف مهاجر بالاستقرار في المملكة.

ونوه بوريطة فيه بالتعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة، واصفا إياه بالنموذجي على مستوى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن هناك مسؤولية مشتركة بين المغرب وإسبانيا ورغبتهما في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، من خلال قطع الطريق على شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز التشريعات التي تنظم مسألة الهجرة.

من جهته، أعرب كلافيخو عن شكره وامتنانه للمملكة المغربية لجهودها المتواصلة من أجل محاربة الهجرة غير النظامية، قائلا: “نحن واعون تماما بالضغط والمحيط الجيو-سياسي في منطقة الساحل. المغرب يساهم في الاستقرار والسلام ومحاربة جميع شبكات الاتجار بالبشر”.

وأبرز، في هذا الصدد، أن حكومة إقليم جزر الكناري عازمة على تعزيز روابط التعاون الثنائي، موضحا أن الوضوح والجدية والوفاء تشكل أسس علاقات التعاون بين جزر الكناري والمغرب.