وهبي ينجح بتعليق إضراب كتاب الضبط وسط استمرار تصعيد المفوضين القضائيين

مصدر الصورة

كشف مصدر نقابي مطلع، لجريدة “العمق المغربي”، أن الاجتماع الذي عقد أمس بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والقطاعات النقابية الممثلة لكتاب الضبط، انتهى بقرار وقف وتعليق الإضرابات المقررة بالقطاع.

وأضاف، المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أبدى الموافقة الشفوية على 70 في المئة من مطالب كتاب، على أن يتم توسيع النقاش بشأن باقي المطالب الأخرى، مؤكدا على أهمية الوضعية الاعتبارية والمادية لكتب الضبط.

من جهته، عمم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إخبارا أعلنت من خلاله أن تم تعليق الإضراب المقرر أيام 8، و9 و10 أكتوبر الجاري.

وقال المكتب الوطني، إنه “نظرا لانتفاء الشروط الموضوعية لإنجاح الإضراب، خصوصا وأن مشروع تعديل النظام الأساسي مطلب لجميع موظفي العدل وتمثيلياتهم، والذي كان يحدونا طموح الوحدة حوله إلى حين تنزيل المشروع المتوافق بشأنه بجميع بنوده، فقد تقرر تعليق إضراب هذا الاسبوع و دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم السبت 12 اكتوبر 2024 للتداول في مصير المعركة.

النظام الأساسي

وعرفت محاكم المملكة مجموعة من الاضرابات خلال السنة الجارية، بسبب “توالي إراب كتاب الضبط ثلاثة أيام أسبوعيا منذ أشهر، مما يسهم في تأجيل مناقشة ملفات قضائية وتأجيلها إلى حين حضور كتاب الضبط الذين يعتبرون جزء أساسيا ضمن هيئات المحكمة”.

وتأتي هذه الإضرابات وفق التنسيق، “على خلفية تماطل وزارة العدل في إصدار النظام الأساسي لكتابة الضبط، رغم التوافق عليه منذ أكثر من سنة”.

وعبر موظفو قطاع العدالة وفق بلاغهم “عن استيائهم من التأخير في الاستجابة لمطالبهم، معتبرين أنه يمثل هدرا للوقت وتسويفا لحقوقهم المشروعة”.

وأعرب الموظفون “عن قلقهم إزاء التعامل الذي أبدته الوزارة مع هذا الملف، حيث تميز بتكرار الدعوات للحوار والوعود التي لم تترجم إلى واقع ملموس. وأكدوا على أنهم قرروا التصعيد في الاحتجاجات للتعبير عن رفضهم لسياسة التسويف والمماطلة”.

المفوضون ينتفضون

من جهتها، أعلنت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، خوض اضراب وطني انذاري لمدة اسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 اكتوبر 2024، مع تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 اكتوبر 2024 إلى اجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا، و تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا التصعيد ردا على ما قالت الجمعية، إن “المشروع رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين تضمنه من اضافات وتراجعات خطيرة تعكس النظرة الأحادية وتجانب المقاربة التشاركية”، وفق بيان لها.

وأضافت أن البرنامج النضالي المسطر يأتي كذلك “استنادا الى ما تضمنته هذه المشاريع من مقتضيات لا يتحقق معها الحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين من تنزيل مضامين الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة بما تضمنته من توصيات تعكس إرادة ملك مصلح وحقوق هيئات وفئات تواقة للإصلاح ومنها المفوضون القضائيون”.

ويتضمن البرنامج أيضا، “تعليق انجاز الاجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 الى 04 نونبر القادم، وعقد ندوة صحافية وطنية سيحدد تاريخها ومكانها لاحقا.