- بوريطة يهاجم قضاة محكمة العدل ويكشف انتهاء مهامهم بعد أيام على الحكم
- هيئة الوقاية من الرشوة تنتصر لحق الجمعيات في التبليغ عن الفساد ونهب المال العام
- القمة الإفريقية الرقمية تسلط الأضواء على الذكاء الاصطناعي في الدار البيضاء
- “قرار العدل الأوروبية”.. ألمانيا تتمسك بعمق الشراكة “واسعة النطاق” مع المغرب
- التقدير الأوروبي للشراكات مع المغرب يفضح التخبط في "محكمة العدل"
- البرلمان يشرع بتطبيق مدونة الأخلاقيات ويحسم في حضور المتابعين قضائيا لجلسة الافتتاح
- وهبي ينجح بتعليق إضراب كتاب الضبط وسط استمرار تصعيد المفوضين القضائيين
- "عملية اغتيال نصرالله".. البيت الأبيض بدأ يفقد الثقة بحكومة نتنياهو
- تجدد الغارات على الضاحية.. والصحة العالمية: 5 مستشفيات بلبنان خارج الخدمة
- خبير: “طوفان الأقصى” غير قواعد اللعبة.. والفلسطينيون يحققون انتصارات غير مسبوقة
- المغرب.. اختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026
- اغتصاب قاصر يورط عشرينيا في تزنيت
- غالانت: حزب الله أصبح منظمة "بلا رأس" بعد مقتل حسن نصر الله
- غالانت: حزب الله "محطّم" منذ مقتل نصرالله.. وخليفته قُضي عليه
- "عملية اغتيال نصرالله".. البيت الأبيض بدأ يفقد الثقة بحكومة نتنياهو
- حزب الله يقصف حيفا والجيش الإسرائيلي يعلن رصد 85 صاروخا
- ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 41965 قتيلا
- روسيا تعلن السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا
قضية البرلماني السيمو تؤجل إلى نونبر
علمت هسبريس أن إضراب المحامين الشامل عن العمل في إطار التصعيد ضد وزارة العدل، أجّل محاكمة محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس جماعة القصر الكبير، إلى غاية 4 نونبر المقبل، لحضور الدفاع واستدعاء نائب الطرف المدني.
وأكدت مصادر هسبريس حضور البرلماني السيمو و12 متهما معه من الموظفين بالمجلس إلى قاعة المحكمة، فنادى القاضي على الدفاع ولم يجده، فسأل المتابعين: “هل أنتم متشبثون بحضور الدفاع؟”، فأجابوا بالإيجاب، ما دفع القاضي إلى تأجيل الجلسة، وأيضا بسبب غياب نائب الطرف المدني للمرة الثانية.
وكان قاضي الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال أول جلسة يوم 9 شتنبر الماضي، منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع وتأجيل الجلسة إلى 7 أكتوبر الجاري، ليعاد التأجيل مرة أخرى إلى غاية 4 نونبر المقبل؛ نظراً للأسباب المذكورة أعلاه.
ويواجه السيمو، ضمن هذا الملف المعروض أمام القضاء، تهماً حددت في “جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع من معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
المصدر:
هسبريس
