قرار محكمة العدل الأوروبية يثير استياء أرباب سفن الصيد بإسبانيا

مصدر الصورة

كشفت تقارير إسبانية أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإلغاء الاتفاقيات التجارية والزراعية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك بروتوكول الصيد البحري، سيرخي بظلاله سلبا على قطاع الصيد في منطقة الأندلس بجنوب إسبانيا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “كنال سور” فقد استقبل الصيادون الأندلسيون هذا القرار بصدمة، خاصة أولئك الذين كانوا يعتمدون على المياه المغربية حتى يوليوز 2023، حين انتهت صلاحية الاتفاق السابق.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الخطوة تؤثر على حوالي 45 سفينة صيد في المنطقة، معظمها تعمل في مياه خليج قادس، بينما يعد ميناء بارباتي الأكثر تضررًا مع وجود نحو 20 سفينة مرتبطة به.

ونقل المصدر عن الصيادين وأصحاب السفن في هذا الميناء، تعبيرهم عن استيائهم من تراجع فرص الصيد، قائلين إنهم يُتركون لمصيرهم دون أي بدائل أو دعم كاف، ما يهدد “بموت” أسطول الصيد الأندلسي.

على الجانب الآخر، يرى المزارعون الإسبان، وفق “كنال سور” في الحكم فرصة لإعادة التفاوض على اتفاقيات جديدة، مطالبين بتجميد الاتفاقيات الحالية فورًا.

ولفت المصدر ذاته،  إلى أن أحكام محكمة العدل الأوروبية تتناقض مع مواقف بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا التي دعمت السيادة المغربية على الصحراء.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، معتبرة أن الاتفاقية لم تراع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

وأعتبرت المحكمة في قرارها أن “شعب الصحراء الغربية” لم يُستشر بشأن هذه الاتفاقيات، التي شملت موارد الصيد البحري والمنتجات الزراعية، قائلة إن إبرام هذه الاتفاقيات يعد “خرقاً لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات”، حيث “لا يمكن لاتفاقية دولية أن تؤثر على حقوق وموارد شعب لم يشارك أو يوافق عليها”، بحسب تعبير القرار.

أكد المغرب أنه لا يعتبر نفسه معنيا بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، قائلا إنه لم يشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات القانونية، بحسب ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن.

وأضاف المصدر ذاته أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص من جهة الاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر”، مؤكدا أن “المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.

على الرغم من ذلك، أضاف البيان أن “محتوى هذا القرار يحتوي على أخطاء قانونية واضحة وأخطاء في الحقائق مثيرة للشك”، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس “جهلًا تامًا بالحقائق المتعلقة بالملف، أو تحيزًا سياسيًا واضحًا”.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت حتى السلطات المختصة بالأمم المتحدة، وتناقضت مع مواقفها المعروفة”. كما قارن البيان بين قرار محكمة العدل الأوروبية والحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مشيدا برؤية تلك المحكمة الأكثر توازنا وموضوعية.

وطالب المغرب في البيان، مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتأمين الحماية القانونية التي يستحقها، كشريك للاتحاد في العديد من القضايا الاستراتيجية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدة المملكة الوطنية وسلامتها الترابية.