معطيات رسمية تتوقع انخفاض أسعار 3 منتجات تثقل كاهل عيش المغاربة

مصدر الصورة

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل انخفاض في أسعار الخضر، خلال الفصل الثالث من عام 2024، رغم تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.1% مقارنة بالفصل الثالث من العام الماضي.

وعزت هذا التراجع في الأسعار إلى تحسن الإنتاج النباتي، لا سيما محاصيل الخضروات الموسمية، وذلك رغم الظروف المناخية الصعبة، كما توقعت ارتفاع صادرات الطماطم والبطاطس والخضر الصغيرة، بينما ستشهد المحاصيل الأخرى ومعظم فروع الإنتاج الحيواني تراجعا خلال نفس الفترة.

في سياق متصل، يشهد قطاع الدواجن تراجعا ملحوظا، حيث سجل إنتاج لحوم الدواجن انخفاضا بنسبة 3.3% خلال الفصل الثالث من عام 2024، وفقا لموجز الظرفية الاقتصادية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط.

ويرجع هذا التراجع، بحسب المندوبية، إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة، مبرزة أنه رغم هذه التحديات أظهر القطاع مرونة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مكنت من دعم الإنتاج الحيواني الذي يتأثر للسنة الثانية على التوالي بالانخفاض المهم الذي يعرفه إنتاج اللحوم الحمراء، بسبب محدودية العرض من الماشية المحلية المخصصة للذبح.

وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، سيشهد ابتداء من شهر يونيو الماضي بشكل خاص تراجعا في العرض من الكتاكيت، على خلفية انخفاض الإنتاج الوطني مقترنا بارتفاع صادرات أعدادها، مما سيساهم في نقص إنتاج الدجاج الموجه نحو الاستهلاك، وفقا للمصدر ذاته.

وفي ظل هذه الظروف، أكدت مندوبية الحليمي، أن أسعار بيع الدواجن ستشهد زيادة تقدر بنسبة 27,6% على أساس سنوي، كما سترتفع أسعار اللحوم الحمراء، وذلك على الرغم من زيادة واردات الحيوانات الحية بأكثر من النصف خلال نفس الفترة.

كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2024، عقب عدة فصول من التراجع، حيث سيبلغ 1,2 في المائة عوض 0,8 في المائة خلال الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية، أن هذا الارتفاع سيعكس زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، بعد انخفاض بـ 0,3 في المائة خلال الفصل السابق، وتراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى 1,4+ في المائة مقارنة بـ 1,6+ في المائة خلال الفصل الثاني.

أما بالنسبة للتضخم الكامن، الذي يستثني أسعار المواد الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، فسيشهد، بدوره، ارتفاعا طفيفا سيصل إلى 2,4 في المائة مقارنة بـ 2,3 في المائة في الفصل السابق، مدفوعا بزيادة في مكونه الغذائي مع تراجع تدريجي في أسعار المنتجات المصنعة واستقرار نسبي في أسعار الخدمات.

وسيعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير تصاعد أسعار اللحوم (بمساهمة نقطة واحدة)، وذلك بسبب استمرار تزايد أسعار اللحوم الحمراء مقترنا بارتفاع كبير في أسعار لحوم الدواجن خلال الفترة الصيفية.

ويرجع هذا التطور، على الأرجح، إلى تراجع في العرض بسبب الظروف المناخية غير المواتية، التي كان لها تأثير كبير على المزارع، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكتاكيت وزيادة تكاليف الاستغلال.

كما يعزى توجه أسعار المواد الغذائية نحو الارتفاع، وإن كان بدرجة أقل، إلى تصاعد أسعار الفواكه الطازجة (0,4 نقطة) والأسماك (0,3 نقطة).

وفي المقابل، ستشهد أسعار الخضروات الطازجة انخفاضا بمساهمة ستبلغ 0,7 – نقطة، وذلك بالموازاة بشكل أساسي مع تعافي العرض المحلي.

أما بالنسبة لأسعار المنتجات غير الغذائية، فيعزى تباطؤ وتيرتها إلى تراجع أسعار الطاقة (4,2 في المائة مقارنة بـ 5 في المائة في الفصل السابق)، بسبب انخفاض أسعار المنتجات البترولية بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بزيادة بـ 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز.

من جهة أخرى، ستتباطأ أسعار المنتجات المصنعة بوتيرة طفيفة مقارنة بالفصل السابق (زائد 0,5 في المائة بعد زائد 0,6 في المائة)، متأثرة بانخفاض أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة.