الأمانة العامة للحكومة: القانون الدولي يوطد الحماية الدستورية للحقوق والحريات

منذ

شارك الخبر

أكد بن سالم بلكراتي، المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، على أهمية القانون الدولي، خاصة في شقه الاتفاقي، في بناء مرجعية مشتركة لقيم دولة القانون الديمقراطية، وتعزيز الحماية الدستورية للحريات والحقوق، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإنساني في مختلف المجالات العالمية.

مصدر الصورة

وأوضح بلكراتي، خلال ندوة دولية حول “الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي”، نظمتها اليوم الجمعة، الأمانة العامة للحكومة واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) أن المعاهدات الدولية تعبر عن إرادة الدول، مستمدة من أنظمتها القانونية الوطنية، وتعتمد على مبادئ حرية الإرادة وحسن النية.

كما أضاف أن المعاهدات تساهم في تعزيز السلم والتنمية المستدامة، وتفتح أبواب التعاون السلمي بين الدول، بغض النظر عن اختلاف نظمها السياسية والاجتماعية، مسجلا أنه رغم إسهام القانون الدولي في دعم معايير دولة القانون الديمقراطية، فإن هناك بعض الاحتكاك بين الأنظمة القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية، مما يستدعي اهتمام المجتمع الدولي والمجال الأكاديمي.

مصدر الصورة

وأضاف المتحدث أن إسهام المغرب في تعزيز منظومة القانون الدولي أدى إلى اعتماد دستور 2011، الذي أكد في ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع تلك الاتفاقيات. كما أعلن المغرب التزامه بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، مع مراعاة الطابع الكوني لهذه الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة.

وأشار بلكراتي إلى أن الدستور أقر آليات إجرائية لتدبير العلاقة بين السجلين المعياريين، بتوسيع مجالات الموافقة التشريعية على المعاهدات، وبتخويله القضاء الدستوري اختصاص النظر في دستورية الالتزامات الدولية، عبر الإحالة الاختيارية، وكل ذلك بموجب الفقرات الثانية والثالثة والأخيرة من الفصل 55 من الدستور.

مصدر الصورة

وأبرز أن هذه الخيارات الدستورية لقيت اهتماما كبيرا من الأوساط الأكاديمية والسياسية، كما أكد الملك محمد السادس، في مناسبات عدة، على أهمية استثمار مشاركة المغرب في إنتاج المعايير الدولية في مجالات حقوق الإنسان والمساواة والتنمية المستدامة وغيرها.