الرازي يشعل دورة أكتوبر بمجلس الرباط والمودني ترفض مناقشة “اختلالات” جماعة العاصمة

مصدر الصورة

تفجر توتر جديد، خلال اجتماع مجلس جماعة الرباط في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، بعد مطالبة رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، المنتسب إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، في مستهل أشغال الدورة، بمهلة لتقديم توضيحات حول ما عرفته مقاطعته في الآونة الأخيرة، مستفسرا عما إن كان رفض رئيس الجماعة لطلبه في بادئ الأمر قد جاء بناء على تعليمات جهات ما.

الطلب الذي انتزعه الرازي بعد مشادة كلامية مع عمدة العاصمة،  فتيحة المودني، جاء رغبة من المعني لتوضيح نقاشات تصاعدت داخل مقاطعة حسان خلال اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية الشهر الماضي، على خلفية مطالبة عضو المجلس هشام أقمحي، المنتمي هو الآخر لحزب التجمع الوطني للأحرار، حول قضايا تتعلق بطريقة صرف ميزانية المقاطعة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكان أقمحي إلى جانب نواب آخرين بمقاطعة حسان، قد طالبو الشهر الماضي، رئيس مقاطعة حسان، بتقديم وثائق حول مصاريف الوقود وتوزيع هواتف ذكية على بعض أعضاء المجلس، إلى جانب تفاصيل حول الاعتمادات المالية المخصصة للتنشيط الثقافي والفني. إلا أن الرازي نفى صحة الأقوال، موضحًا أن الاجتماع كان مخصصًا لدراسة اتفاقية شراكة مع شركة “الرباط للتنشيط والتنمية”، وأنه لم يكن هناك داع  لتقديم الوثائق المطلوبة.

الرازي خلال اجتماع دورة أكتوبر، أبى إلا أن يتقدم لرئيسة المجلس بملف يضم وثائق، قال إنها “تنفي ما روجه مستشارون عن مقاطعة حسان”، مؤكدا أن “النقاش المثار وراءه دوافع شخصية، لاسيما أن هذه المسائل، كان من الممكن طرحها في جلسات سابقة”.

في سياق متصل، رفضت رئيسة جماعة الرباط، فتيحة المودني، إدراج نقطة مناقشة تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي تقدم به النائب عن فيدرالية اليسار، عمر الحياني. وبررت المودني هذا الرفض بأن التقرير المتدوال هو نسخة أولية، وأنه سيتم مناقشته حين صدور النسخة النهائية.

وكان التقرير، أثار جدلاً واسعًا داخل المجلس، حيث كشف عن تجاوزات كبيرة في تدبير الموارد البشرية بالجماعة، بما في ذلك استمرار صرف رواتب لموظفين متوفين ومتقاعدين حتى نهاية فبراير 2023. كما أشار التقرير إلى وجود اختلالات في نظام الرواتب وإدارة الوثائق داخل الجماعة، مشيرًا إلى استمرار صرف الأجور لـ77 موظفًا غير مدرجين في قائمة الموظفين الرسمية. هذه المعطيات أثارت قلق العديد من الأعضاء الذين طالبوا بضرورة تسريع مناقشة التقرير للوقوف على تفاصيل هذه التجاوزات.

رغم الخلافات، تواصلت أشغال الدورة وفق جدول الأعمال الذي، تضمن العديد من النقاط، من بينها عرض تقارير حول تدبير المقاطعات، والمصادقة على ميزانية جماعة الرباط برسم السنة المالية 2025. كما ستتم دراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة مع شركة الرباط للتنشيط والتنمية لتفعيل الإنارة العمومية في المدينة، إلى جانب دراسة وإقرار تعديلات على حسابات النفقات لمقاطعات اليوسفية، حسان، يعقوب المنصور، وأكدال – الرياض.

كما تضمن جدول أعمال الدورة، الجلسة المصادقة على إقفال حساب النفقات المتعلقة بمنتزه الحسن الثاني، واتفاقيات شراكة لدعم السياحة وتنمية المدن التاريخية بجهة الرباط سلا القنيطرة. هذه الجلسة، رغم الخلافات الداخلية، عكست أهمية النقاط المدرجة في جدول الأعمال وتأثيرها المباشر على تدبير المدينة وتطوير بنيتها التحتية وخدماتها.

ويأتي انعقاد اجتماع دورة أكتوبر تطبيقًا لمقتضيات المادتين 33 و35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.