رصيف الصحافة: الحبس النافذ لمتهمين بابتزاز أرباب الحافلات بمكناس

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن المحكمة الابتدائية بمكناس أصدرت أحكاما بالحبس النافذ وبغرامات مالية متفاوتة لفائدة صندوق الدولة في حق 5 متهمين متابعين في حالة اعتقال احتياطي بسجن تولال، على خلفية تورطهم فيما يوصف بالبلطجة والابتزاز بالمحطة الطرقية بمكناس، وتم اعتقالهم بعد شكايات ضدهم توصلت بها مصالح الأمن.

المحكمة المذكورة قضت بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وبغرامة مالية في حق المتهم الرئيسي، وحكمت على كل واحد من باقي المتهمين الأربعة بثمانية أشهر من الحبس النافذ، وبأداء كل واحد منهم غرامة مالية. وتبقى هذه الأحكام ابتدائية في انتظار الاستئناف.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن معملا لصناعة قطن الأفرشة بحي البركاني ببنسودة بفاس تحول إلى رماد، وذلك على إثر نشوب حريق مهول به أتى على أطنان من مادة القطن والمواد المستعملة.

وأضافت “المساء” أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن الغموض يلف الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وقوع هذا الحريق، في الوقت الذي رجحت بعض الجهات فرضية وقوع تماس كهربائي، غير أن هذه الفرضية تبقى مجرد تخمين لا يمكن تأكيد صحتها أو نفيها، في انتظار نتائج التحقيق التي تباشرها العناصر الأمنية المختصة.

“المساء” كتبت أيضا أن عددا من الدول العربية شرعت في عملية إجلاء مواطنيها من لبنان إثر التصعيد الذي تعرفه البلاد في الفترة الأخيرة جراء الحرب الدائرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في المقابل لم يصدر بعد عن المغرب أي بلاغ رسمي بخصوص عملية ترحيل المواطنين المغاربة العالقين هناك.

وتعيش الجالية المغربية المقيمة في لبنان منذ اندلاع الحرب حالة من الرعب والترقب بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة جراء تصاعد وتيرة الغارات الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان، وناشد العديد منها المسؤولين المغاربة إجلاءهم، فيما قام أزيد من ألف مغربي بتسجيل أنفسهم لدى سفارة المغرب من أجل إجلائهم.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن السلطات الولائية بالدار البيضاء قررت تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء نشاط شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتراث” وحلها.
وأفاد مصدر مطلع بأن الوالي محمد امهيدية، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة، ترأس جمعا عاما، تم خلاله تقييم دقيق لأدائها وتكاليفها، وتبين أن الشركة لا تحقق الأهداف المرجوة من استثماراتها.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن خبراء ومتخصصين بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير شرعوا في تحليل وتقييم الأرقام ومختلف البيانات التي تم تجميعها، مع تحديد الأخطاء قصد تجنبها، في الإحصاءات قبل الإعلان الرسمي عن عدد سكان المغرب وباقي المعطيات الخاصة بالمجتمع المغربي، وذلك بعد انتهاء، بشكل رسمي، الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 في جميع مناطق المملكة.

من جانبها، كتبت “بيان اليوم” أن الفضاء متعدد الوظائف للمرأة بمدينة السمارة احتضن فعاليات النسخة العاشرة من الأبواب المفتوحة للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، المنظمة تحت شعار “تعزيز قدرات النساء في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي أولوية كبرى لاندماج المرأة في التنمية”.

على صعيد آخر، أوردت الجريدة نفسها أن نزيلات ونزلاء السجن المحلي بالحسيمة استفادوا من قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تحت شعار “تعزيز العرض الصحي مدخل لإعادة الإدماج”.

تندرج هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع إدارة السجن المحلي وعمالة الحسيمة والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعدد من فعاليات المجتمع المدني، في إطار العناية التي توليها المؤسسة للجانب الصحي للنزلاء، والرعاية الشاملة للبعد الاجتماعي لهذه الفئة بصفة عامة.

الختم من “العلم” التي نشرت أنه بعد ما امتلأت رقعة مقبرة سيدي بنور القديمة الموجودة بشارع الجيش الملكي، تقرر دفن الموتى بالمقبرة الجديدة المسماة “حرمة الله”، باعتبارها مقبرة كبيرة تتوفر فيها جميع الضوابط اللوجيستيكية لتسهيل عملية الدفن، الشيء الذي استحسنته الساكنة بعدما كانت تعاني من غياب الماء والإنارة والمصفحات الإسمنتية.

ووفق الخبر ذاته، فإن المؤسف الذي لم تستسغه الساكنة هو أنه بين الفينة والأخرى يتم دفن بعض الموتى بصفة استثنائية في جزء صغير فارغ بمقبرة سيدي بنور القديمة كامتياز لقربها من الساكنة وقرب تسهيل الزيارات، وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب والمعايير المعتمدة للدفن ما بين المقبرة الجديدة والقديمة والاستثناء غير المبرر.
الصحيفة عينها أوردت خبر توقيف شخصين بالحسيمة للاشتباه في ارتباطهما بشبكة تزوير وثائق “التأشيرات الأوروبية” مقابل عمولات مالية مهمة.

وحسب “العلم، فقد تبين لرجال الشرطة، منذ مدة، أن المشتبه فيه الرئيسي كان يمارس نشاطه الإجرامي بداية بمدينة الناظور، قبل أن يغادرها إلى تطوان، وبعدها قرر الاستقرار بالحسيمة حيث تم وضعه، بعد الشك والريبة في تحركاته، تحت المراقبة القضائية لوجوده ضمن قائمة المبحوث عنهم في قضايا النصب والاحتيال والتزوير واستعماله منذ مدة.