آخر الأخبار

اسليمي: دبلوماسية الحزم أفشلت مناورات البوليساريو وأسقطت قلاعا معادية لمغربية الصحراء (فيديو)

شارك الخبر

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم المنار اسليمي، أن الدبلوماسية الملكية حققت مجموعة من المكاسب بملف الصحراء المغربية ونجحت في إسقاط مناورات “البوليساريو”.

وسجل اسليمي، في حوار مصور مع جريدة “العمق”، أن “السياسة المغربية خلال 25 سنة من عهد الملك محمد السادس جعلت المغرب قوة إقليمية وقارية وبات يعامل الدول من منظور قضية الصحراء، فضلا عن المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية وقدرتها على مجابهة الدول الأوروبية”.

وأضاف المحلل السياسي، أن “المملكة استطاعت أن تلعب جيدا قضية التحالفات مع الحفاظ على العلاقة مع الدول العربية، وتغيير منظور الاتحاد الإفريقي الذي لم يعد يناقش أبدا قضية الصحراء المغربية”.

واعتبر الأستاذ الجامعي، أن المغرب بات قوة إقليمية فاعلا في محيطه، وعلى هذا الأساس أصبحت عدد من الدول تغير موقفها اتجاه قضية الصحراء المغربية، حيث أحدثت المملكة، وفق تعبيره، “تكاملا مع إسبانيا وأجبرت فرنسا على تغيير موقفها، فضلا عن العلاقة الوثيقة التي تربطها بأغلب الدول الإفريقية”.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الدول لا يمكنها أن تغامر في بناء علاقات مع الجزائر على حساب المغرب، خاصة في ظل تحذيرات حلف الأطلسي للدول الأوروبية من الجزائر والأخطاء التي ارتكبتها هذه الأخيرة في السنوات الماضية.

وذكر  اسليمي، أن المغرب لجأ لنظرية “التوازن الشمولي”، حيث شهد العالم بداية من سنة 1999 مجموعة من التحولات فضلا عن تركيز المغرب على البناء الداخلي، كما فهم صانعو القرار في السياسة الخارجية المغربية، ضرورة تبني سياسات قوية داخليا للتأثير على السياسة الخارجية، وطيلة هذه العشر سنوات تم، على حد قوله، البناء الداخلي للمغرب، قبل انطلاقة جديدة في السياسة الخارجية، من خلال الدفاع عن قضية الوحدة الترابية في المنتظم الدولي.

تحولات وتوازنات

وعرفت قضية الصحراء المغربية حسب اسليمي، “عددا من التحولات حيث كان هناك تفكير من 1999 إلى 2007 لإعادة تغيير التوازنات لملف الصحراء المغربية بعد الدخول في مرحلة وقف إطلاق النار عقب التوقيع على هذا الاتفاق مع الأمم المتحدة، قبل أن تقدم المملكة سنة 2007 مقترح الحكم الذاتي ليشهد ملف الصحراء المغربية منذ هذا التاريخ مجموعة من التحولات مع محطات رئيسية تمثلت في حوالي 20 قرارا لمجلس الأمن”.

وذكر الأستاذ الجامعي، بأن المغرب وقف بشكل ندي ضد الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2013 ، حيث تم إلغاء المناورات العسكرية بعد وضع مسودة من طرف “حكومة أوباما” تشير إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، أوضح أنه “انطلاقا من سنة 2013 بدأت تتغير لغة مجلس الأمن حيث أصبح هذا الأخير مقتنعا، بفعل الحجج التي قدمها المغرب، بأن الطرف المباشر في الملف هو الجزائر، مشيرا إلى أن “الدبلوماسية المغربية عرفت أشكالا متعددة بعد ذلك سواء أمنيا أو ثقافيا أو رياضيا وغيرها”.

وأكد المتحدث ذاته، أن المغرب ربح مجموعة من المكاسب سواء من حيث الاعترافات بمغربية الصحراء أو دعم السيادة فضلا عن فتح القنصليات، بينما أصبحت الجزائر، على حد قوله، “تدور في فراغ”، حيث لم نعد نسمع بدول تعترف بالبوليساريو، بل إن أغلب الدول باتت تسحب الاعتراف بالبوليساريو، كما أن القرارات الأممية  الأخيرة تشير إلى قرب انتهاء الملف نهائيا باستعمال عبارة “نزاع طال أمده”، حيث يدعو عدد من الأمميين للسرعة في طي هذا النزاع، كما أن الجزائر فهمت، على ضوء سلوكاتها الأخيرة، بأن الملف سيسحب من مجلس الأمن وأن ستيفان دي ميستورا سيكون آخر مبعوث أممي، لأنه لا يمكن تمديد البعثة الأممية إلى الأبد.

الدبلوماسية الأمنية

ويرى منار اسليمي أن “قضية الصحراء المغربية كان لها دور كبير على مستوى منظومة السياسة الخارجية لأنها جعلت المغرب “واقعيا وحذرا ويذهب لكل مناطق العالم من أجل المرافعة عن قضيته”، فضلا عن انتهاء الحديث عن أسطورة “الاستفتاء” كما لم تعد الجزائر والبوليساريو يتحدثون عن التوصيتين 15-14 و26-25، وفق تعبيره.

وشدد اسليمي على أن المغرب وظف “الدبلوماسية الأمنية” بفعل الثقة التي أصبحت المملكة تحظى بها على المستوى الدولي وبات التعاون معه، وفق تعبيره، مطلوبا من عدد من البلدان خاصة على المستوى الأمني.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المملكة نهجت سياسة جديدة تقوم على الحزم “إذا أردت أن تتعامل مع المغرب يجب أن تتبنى موقفا إيجابيا من قضية الصحراء المغربية”، وهو الأمر الذي تسبب، على حد قوله، في البداية في صدام مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا التي فهمت بأن استمرار التوتر مع المغرب سيكبدها خسائر على جميع المستويات”.

وبخصوص عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، أوضح اسليمي، أن عددا من الدول لم تكن ترغب في هذه العودة وحاولت أن تضع عراقيل لمنع هذا الأمر، من ضمنها الجزائر التي اشترطت، على حد قوله، أن يعترف المغرب بالحدود الموروثة عن الاستعمار.

محاصرة البوليساريو

وأشار إلى أن الصراعات داخل الاتحاد الإفريقي تقلصت بعد عودة المغرب للهيئة القارية وأصبح الاتحاد يشتغل على منظومة سياسات عامة للدول، وطرح قضايا أخرى للنقاش كالمناخ والهجرة، وبات المغرب يخاطب المجتمع الدولي بهذه القضايا، فضلا عن عزل الدول المعادية للمملكة حيث ظلت الجزائر وجنوب إفريقيا لوحدها تقريبا.

واعتبر أن “المغرب قام بالتحويط الاستراتيجي للبوليساريو، كما أصبحت لديه القدرة على طرح تغيير ميثاق الاتحاد الإفريقي تأهبا لطرد البوليساريو”، وهو الأمر الذي أصبحت الجزائر على وعي به منذ سنوات، وفق تعبيره.

واستعرض رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، ما أسماها، بـ”الاستراتيجية الكبرى” التي اشتغل عليها المغرب، من قبيل الحكم الذاتي والنموذج التنموي وتحرير معبر الكركرات ومشروع أنبوب الغاز (نيجيريا-المغرب- أوروبا) والمبادرة الأطلسية والميناء الأطلسي بعد الميناء المتوسطي والقطب المالي للدار البيضاء وغيرها من المشاريع الكبرى.

وذكر المتحدث ذاته أن الأقاليم الجنوبية أصبحت أفضل من عدد من العواصم والمدن الإفريقية، بل إن مدينة العيون باتت، على حد قوله، أفضل من مدينة وهران الجزائرية وتضاهي من ناحية المنجزات الجزائر العاصمة، مبرزا دور هذا التطور على الاستثمارات الخارجية.

وسجل اسليمي أن تركيبة مجلس الأمن تساعد على حسم ملف الصحراء المغربية خاصة في ظل العلاقات التي تربط المملكة مع كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها، متوقعا تأثير الموقف الفرنسي بدعم السيادة المغربية على الملف بداية بالقارة الأوروبية مرورا بمجلس الأمن.

العمق المصدر: العمق
شارك الخبر

إقرأ أيضا