قضية الصحراء المغربية تتصدر أولويات زيارة ماكرون المرتقبة إلى المملكة

مصدر الصورة

من المرتقب أن يحل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضيفا على المغرب في نهاية الشهر المقبل في إطار زيارة دولة إلى المملكة، حسب ما أفاد به قصر الإليزيه أمس الجمعة وكالة فرانس برس، وهي الزيارة التي عرفت تأجيلات عدة بسبب ما سمي “الأزمة الصامتة” والتوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين في السنوات القليلة الماضية على خلفية مجموعة من القضايا والملفات، أبرزها توجه الإدارة الفرنسية في وقت من الأوقات إلى تعميق علاقاتها مع الجزائر (الطرف في نزاع الصحراء) على حساب الرباط التي رأت في ذلك خروجا عن القاعدة التي طالما التزمت بها باريس في إدارة علاقاتها مع أقطاب الفضاء المغاربي.

وتنطوي هذه الزيارة المرتقبة مباشرة بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، حسب مهتمين بمسار تطور العلاقات بين الحليفين الكلاسيكيين، على رهانات وأهداف كبيرة للجانبين، من ضمنها تثبيت هذا الموقف الفرنسي والارتقاء بالعلاقات والشراكة بين البلدين إلى مستويات أعلى على أسس جديدة تشمل مختلف المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لكليهما، وتعزيز التعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة والتحولات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والعالمية.

تحالف وتنسيق

قال إدريس قسيم، باحث في العلاقات الدولية، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “من المؤكد أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى المغرب تأتي في هذا التوقيت بهدف تثبيت عودة العلاقات المغربية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي وإنهاء حالة التوتر التي طبعتها طيلة الأعوام الأخيرة”، مضيفا أن “الزيارة لن تكون عادية أو روتينية على اعتبار أنها تأتي في سياق معطيين رئيسيين”.

المعطى الأول، يسجل المتحدث ذاته، يتمثل في “كون هذه الزيارة تدخل ضمن ترتيبات مرحلة ما بعد الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء، وهذا يعني أنها قد تنقل العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة من التحالف والتنسيق”، موضحا أن “الجانب الفرنسي بحاجة إلى النفوذ الدبلوماسي المغربي في غرب إفريقيا”، مستحضرا في هذا الإطار المنافع الاستراتيجية المتوقعة للمبادرة المغربية الأطلسية.

وبين أن “هذه المحفزات قد تساعد فرنسا على الأقل في وقف مسلسل انتكاساتها الاستراتيجية في مختلف أنحاء إفريقيا. أما بالنسبة للمغرب، فإن هذه الزيارة تعتبر بمثابة انتصار دبلوماسي لأنه استطاع أن ينتزع ويفرض اعترافا تاريخيا بالسيادة المغربية على الصحراء بالارتكاز على سلوك ومواقف دبلوماسية واضحة، كاستدعاء السفير المغربي في باريس ورفض المساعدات الفرنسية إبان زلزال الحوز”.

المعطى الثاني، يورد قسيم، يرتبط بـ”الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، إذ أعتقد أن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان والتحولات العميقة في قواعد الاشتباك واحتمالات اندلاع مواجهة إقليمية شاملة، عوامل تدفع مختلف الفاعلين الدوليين والقوى الإقليمية، ومن بينها المغرب وفرنسا، إلى تثبيت وترسيخ تحالفاتها وتموقعاتها الاستراتيجية بالشكل الذي قد يقلل من تداعيات وارتدادات النزاع”، مبرزا أن “هذه الزيارة تأتي في هذا السياق الذي يفرض تنسيقا في المواقف وفي التوجهات الآنية والمستقبلية”.

رهانات وتوقعات

أورد جواد القسمي، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن “زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى المغرب تعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تحمل في طياتها رهانات كبيرة وتوقعات عالمية، غايتها إعادة إطلاق العلاقات بين البلدين على أسس جديدة، وبناء ثقة متبادلة قائمة على ترسيخ المصالح المشتركة وتجاوز الخلافات وفترة البرود التي طبعت علاقة البلدين في السنوات الأخيرة”.

وبين المصرح لهسبريس أن “الزيارة تأتي برهانات كثيرة؛ أولها تثبيت الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء واعتبار الحكم الذاتي الحل الوحيد لهذا النزاع، وهو الموقف الذي شكل انعطافة تاريخية في موقف باريس من هذه القضية، إذ ستسعى الرباط من خلال هذه الزيارة إلى تثبيت هذا الموقف وتعزيزه طبعا عبر اتفاقيات وشراكات استراتيجية في مجالات عدة”.

وتوقع الباحث ذاته “أن تساهم هذه الزيارة في تعميق التعاون السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والأمني بين فرنسا والمغرب؛ فعلى المستوى الاقتصادي، من المتوقع أن تسفر على توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة كالطاقة المتجددة والنقل والسياحة والتكنولوجيا وقطاعات أخرى ذات أولوية للطرفين، مما سيعزز من حجم الاستثمارات الفرنسية في المغرب، ويساهم في تنويع الشراكات الاقتصادية”.

ولفت القسمي إلى أن “التحدي الأمني سيكون حاضرا في لقاء الطرفين، إذ إن التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب من المتوقع أن يكون محورا رئيسيا في مباحثاتهما، وذلك في ظل تنامي التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل وبحث سبل التعاون من أجل مواجهة هذه التحديات المشتركة”.