وزارة الخارجية تستعرض المساعدات المالية والإدارية لتحرير مغاربة في ميانمار

مصدر الصورة

في جديد قضية “مغاربة ميانمار”، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها “عملت على التوصل إلى تحرير المواطنين المغاربة البالغ عددهم 34 من قبضة الشبكات الإجرامية”، مبرزة أن ذلك تم “بفضل تكاثف جهود كافة السلطات الوطنية والتعبئة القوية والمسؤولة لعائلات الضحايا”.

جاء هذا ضمن ثنايا جواب كتابي مفصّل ممهور بتوقيع وزير الخارجية ناصر بوريطة عن سؤال في الموضوع كان قد طرحه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مؤكداً أن “المُحرَّرِين قد استفادوا من مساعدة الوزارة فيما يخص نقلهم من مناطق الاحتجاز إلى مراكز الإيواء في انتظار الترحيل، وكذا من المساعدة اللازمة فيما يتعلق بالعبور والإقامة والإجراءات الإدارية اللازمة”.

وأورد جواب بوريطة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه “من أصل أربعة وثلاثين مغربيا، تكفلت الوزارة بمصاريف اقتناء تذاكر الطيران الخاصة بـ26 مواطناً لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن. كما تم التكفل في بعض الحالات بنفقات الإيواء بالفنادق في انتظار استكمال إجراءات العودة”.

وذكرت الوزارة الوصية على شؤون مغاربة العالم أن هذه الجهود بُذلت “تنفيذاً للتعليمات الملكية بشأن الأولوية القصوى المُولاة لشؤون مغاربة العالم وتتبع أحوال المواطنين المغاربة خارج أرض الوطن”.

مساعدة مادية وإدارية

كما عملت الوزارة، مؤخراً، بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية بتايلاند، على “تقديم المساعدة اللازمة، المادية والإدارية، من أجل تسهيل عودة خمسة مواطنين آخرين كانوا محتجزين بكمبوديا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى حد الآن إلى 39 مواطناً مغربيًا”.

ونبه وزير الشؤون الخارجية إلى أن “الأرقام التي تناقلتها بعض المواقع الاجتماعية-التي تحدّث بعضها عن 100 وبعضها الآخر عن 400 شخص يُزعم أنهم احتجزوا كرهائن-تفتقر إلى أي سند توثيقي بأسماء المعنيين بالأمر. فلَمْ يتم تأكيد أيّ من هذه الأرقام على الإطلاق. كما لا توجد أية شكايات من العائلات المعنية من شأنها أن تثبت هاته الادعاءات من قريب أو بعيد”، وفق تعبير الوثيقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها “بمصالحها المركزية وسفارات المملكة المغربية بالخارج، مُجندة بشكل مستمر من أجل تلقي أية إشارة عن ضحايا جدد محتملين والقيام الفوري بالإجراءات اللازمة، بنفس المقاربة المبنية على العمل الميداني، وبنفس مستوى التعبئة والتنسيق مع السلطات والأجهزة الوطنية المختصة”.

توضيح المعطيات

أكد الجواب، “خلافاً لما تداولته بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، أن “المواطنين المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر لم يكونوا متواجدين فوق التراب التايلاندي، بل ببعض المناطق تحت هيمنة مجموعات إثنية مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية بميانمار وببعض دول جنوب شرق آسيا مثل الكامبودج واللاووس”، موضحا أن “هؤلاء الشباب المغاربة وقعوا ضحية شبكات إجرامية ناشطة في مجال النصب والاحتيال الرقمي والجرائم المالية السيبرانية، حيث تم استدراجهم من خلال عروض عمل وهمية بأجور مغرية، ما أدى بهم إلى الاحتجاز والاستغلال، وأحيانا التعذيب إذا ما رفضوا الامتثال للأوامر والتعليمات الرامية للمزيد من تضليل ضحايا النصب والاحتيال”.

وأفاد جواب الوزير بأنه “منذ تناسل أولى الأنباء حول هذه القضية، تعبأت مختلف الهياكل المركزية للوزارة، وسفارات المملكة المغربية بتايلاند وماليزيا، في تواصل وتنسيق وثيقَيْن مع السلطات المغربية المعنية والأجهزة الأمنية الوطنية. كما فتحت قنوات تواصل وتعاون مع السفارات المعنية بالرباط، وكذا مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بانكوك، ومع بعض المنظمات غير الحكومية التي تنشط في تحرير الرهائن على مستوى المنطقة”.

وحسب الوزارة، “توخّت كل الجهود مقاربة تنبني على الحذر والتكتم، بالنظر أولا لضرورة الحفاظ على السلامة البدنية للمواطنين المغاربة المعنيين، ثم بسبب حساسية الإشكالية التي تطرحها مناطق تواجدهم، في ثغور حدودية بين كل من تايلاند والكامبودج واللاووس وميانمار؛ وكذا في بعض المناطق شديدة التعقيد من الناحية الأمنية والسياسية بميانمار بسبب تواجد جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الجهات الحكومية”.

الدبلوماسية وتسهيل القنوات

“في هذا السياق الصعب”، يورد الجواب الوزاري الصادر حديثا، “حرصت كل الجهود على التوفيق بين ضوابط العمل الدبلوماسي المتعارف عليها دوليا من جهة، وضرورة القيام بكل ما من شأنه فتح وتسهيل قنوات لتمكين المواطنين الراغبين في ذلك من مغادرة المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة المذكورة” من جهة ثانية.

وأقرّت وزارة الخارجية بأن “توصّلها بشكايات سابقة، وكذا من خلال مساعي سفارة المملكة المغربية بتايلاند، في إطار واجب المساعدة والحماية القنصلية، فإن عدد الشباب المغاربة الذين تم التوصل إلى حصرهم في عين المكان كضحايا لهاته الشبكات الإجرامية، يتحدد في 34 شخصا 24 في ميانمار و5 في اللاووس و5 من كامبوديا”.

وتابعت بالشرح: “في إطار عملها الميداني والإداري، قامت سفارة المملكة المغربية بتايلاند بمساع حثيثة لدى السلطات المعنية بكل من تايلاند والكمبودج واللاووس وميانمار لإبلاغها بالوضع وإشعارها بتواجد مواطنين مغاربة ضحايا الاتجار بالبشر وحثها على التعاون والتدخل بكافة السبل القانونية المتاحة للعمل على إخلاء سبيل المواطنين المغاربة المحتجزين من طرف شبكات الاتجار بالبشر”.

كما تحركت دبلوماسية الرباط نحو “توجيه سفير المغرب بتايلاند للوقوف ميدانياً على الجهود في المنطقة الحدودية بين تايلاند وميانمار-مكان تواجد مراكز احتجاز المغاربة-حيث ربَط عدة اتصالات مع السلطات المختصة وهيئات المجتمع المدني وممثلي المنظمة الدولية للهجرة لخلق سبل لتحرير المواطنين والمواطنات المغاربة الذين تم إكراههم على العمل في شركات وهمية تنشط في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني. كما انتقل أيضا أعضاء السفارة إلى كامبوديا واللاووس للتدخل لدى السلطات المختصة بغرض تسهيل عودة المواطنين المغاربة في أحسن الظروف إلى أرض الوطن”.

التعاون القاري

أفاد جواب بوريطة عن السؤال البرلماني بأن “المغرب عمل من خلال سفارة المملكة بتايلاند على تعبئة وتوحيد جهود بعض الدول الإفريقية التي تعاني بدورها من نفس الإشكالية لبلورة مقاربة جماعية ناجعة للتواصل مع سلطات بلدان الاعتماد المعنية والتعاون معها لإيجاد سبل لمكافحة هذه الآفة المحدقة بالمواطنين والمواطنات الأفارقة بالخصوص وغيرهم من بعض الدول”.

وأكد أنه “تم الاتفاق مع هذه السفارات على إشراك منظمات المجتمع المدني الناشطة في الميدان قصد العمل على إخلاء سبيل المواطنين الأفارقة ضحايا الاتجار بالبشر”.