يملك إمكانيات هائلة.. المغرب يراهن على الرياح البحرية لتأمين سيادته الطاقية

مصدر الصورة

يشهد المغرب تحولات جوهرية في مجال الطاقة، حيث يسعى جاهداً لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز استقلاليته في هذا المجال، وفي هذا الإطار، يأتي طرح مناقصة البنك الأوروبي للاستثمار لدعم إعداد دراسة جدوى لأول محطة للطاقة الريحية البحرية بالمغرب ليشكل خطوة بالغة الأهمية في هذا المسار.

تؤكد هذه المناقصة، التي تبلغ قيمتها مليوني يورو، على الاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة في المغرب، وتحديداً بالطاقة الريحية البحرية التي تعتبر مستقبل الطاقة النظيفة، فالمغرب، وبفضل موقعه الجغرافي وموارده الطبيعية، يتمتع بإمكانات مهمة في هذا المجال، مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

ويأتي هذا المشروع تتويجاً لجهود حثيثة تبذلها المملكة المغربية لتحقيق أهدافها في مجال الطاقات المتجددة، فالمغرب، الذي يعتبر رائداً في مجال الطاقة الشمسية في إفريقيا، يسعى الآن إلى توسيع نطاق استثماراته في مجال الطاقة الريحية البحرية، ليعزز ريادته في مجال الطاقة المتجددة بالقارة.

في هذا الإطار سلط عبد الصمد ملاوي، الأستاذ الجامعي والخبير الدولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، الضوء على الإمكانات الهائلة التي يمتلكها المغرب في هذا المجال الحيوي، مؤكدا أن المغرب يسعى بجدية لتحقيق أهدافه في إنتاج الطاقة النظيفة، مستفيدا من موارده الطبيعية الغنية، خاصة الطاقة الشمسية والريحية.

وحسب المتحدث، فإن المغرب يمكنه استغلال هذا الإنتاج من أجل تحقيق أهدافه، وهي إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء النظيفة في أفق 2030، وتحقيق الأهداف التي انخرط فيها، حيث سطر المغرب استراتيجية خاصة وهي الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030، التي من بين ركائزها الاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء.

وأوضح ملاوي في تصريح لـ “العمق” أن المغرب يتوفر على إمكانيات طاقية ريحية مهمة، حيث تشير الدراسات إلى أن البلاد تمتلك ما يعادل 200 جيجاوات من الطاقة المتجددة في مياهه. وأضاف أن القدرة المركبة للطاقة الريحية حتى عام 2023 بلغت حوالي 1430 ميجاوات، مع هدف الوصول إلى 4200 ميجاوات بحلول عام 2030. مشددا على أهمية هذه الأرقام في تعزيز استقلالية المغرب الطاقية وتقليل الاعتماد على الواردات الطاقية الأحفورية.

وأشار ملاوي إلى أن استثمار المغرب في الطاقة الريحية البحرية يعد فرصة كبيرة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، حيث تم افتتاح محطة طرفاية في عام 2014، التي تعد أول محطة من هذا النوع في البلاد، وتنتج حوالي 300 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. كما أضاف أن هناك محطة صغيرة في الصويرة بدأت سنة 2007 ولم تتجاوز قدرتها 60 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع آخر في تازة ولد قدرة كهربائية تقدر بـ 87 ميجاوات.

وأكد ملاوي أن استثمارات المغرب في الطاقة الريحية خلال الفترة ما بين 2018 و2022 بلغت حوالي ملياري دولار، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أن الطاقة الريحية تمثل حاليا 12% من إجمالي الطاقة بالمغرب، مما يدل على نجاح استراتيجيات البلاد في هذا المجال.

وفي سياق آخر، أشار ملاوي إلى أن سرعة الرياح في السواحل المغربية تتراوح بين 7 و11 مترًا في الثانية، مما يجعلها مثالية لتوليد الكهرباء. وشدد على ضرورة استغلال هذه الإمكانيات لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة، مؤكداً أن المغرب يعتزم تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 45.5% بحلول عام 2030.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب بخفض انبعاث الغازات الدفيئة بحوالي 45.5 بالمئة في أفق 2030، وهو ما يعزز من استراتيجيته الوطنية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث مكنت هذه المصادر من الطاقة الريحية المغرب من تخفيض حوالي 1.5 طن من انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون.

وعن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للاستثمار في الطاقات المتجددة، أوضح ملاوي أن هذا قطاع الطاقات الريحية البحرية يمكنه توفير نحو 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وأكد أن الطاقات المتجددة ليست مجرد خيار بيئي، بل هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.

ودعا عبد الصمد ملاوي إلى أهمية تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة المتجددة، مشددًا على أن الابتكار والبحث العلمي هما المفتاح لتأمين مستقبل مستدام في هذا المجال.

يذكر أن المغرب يهدف إلى تركيب 4.2 جيغاواط من طاقة الرياح بين عامي 2018 و2030، مع تحقيقه أكثر من 1.2 جيغاواط من هذا المستهدف حتى الآن. كما تطمح المملكة إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52% من القدرة الفعلية للبلاد بحلول عام 2030، وذلك من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.