مهنيون يعلنون نهاية غلاء أسعار الدجاج.. وحماية المستهلك تحذر من "الشناقة"

مصدر الصورة

أعلن بعض منتجي ومربي الدجاج عن نهاية أزمة الغلاء التي صعقت المواطنين في الشهور الماضية، بعدما استقر سعر الكيلوغرام الواحد، وفقهم، في الأسواق الوطنية، في حدود 19 درهما، وسط تحذيرات من جمعيات حماية المستهلك من “مناورات الشناقة”.

وقالت مصادر مهنية في قطاع الدواجن لهسبريس إن سعر الدجاج أواخر شهر شتنبر الجاري انخفض بأسواق الجملة إلى 16 درهما، ليصل صباح اليوم السبت إلى حدود 19 درهما للكيلوغرام الواحد في أسواق البيع بالتقسيط.

موجة الانخفاض هذه، التي أرجعتها المصادر عينها إلى “انخفاض الطلب، وعودة التوازن إلى سوق الدواجن”، همّت أيضا سعر “الكتكوت”، الذي “تراجع إلى حدود اليوم السبت من 12 درهما إلى 9 دراهم”.

وعاش المستهلك المغربي على وقع ارتفاع “غير مسبوق” في أسعار الدواجن، بعدما لامست الـ 30 درهما للكيلوغرام الواحد في غشت المنصرم، ما دفع المنتجين إلى الدفع بتبريرات الطلب المتزايد لغلاء اللحوم الحمراء، ودخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى تزامن الشهر الماضي وفترة الأعراس.

مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، قال إن “سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج بيع أمس الجمعة واليوم السبت في سوق الجملة بـ 16 درهما على الصعيد الوطني”.

وأضاف المنتصر متحدثا لهسبريس أن هذا الانخفاض “بدأ تدريجيا مع بداية الأسبوع الجاري، حتى وصل السعر في الأسواق إلى حدود 19 درهما”.

وتابع المتحدث عينه بأن “هذا الأمر راجع إلى عودة التوازن لهذا القطاع بعد تراجع مسجّل في الطلب خلال شتنبر الجاري”، متوقعا أن “يستمر هذا الثمن في الشهور القادمة، طالما أن الإنتاج عاد إلى مستوياته المعهودة، وثمن الكتكوت كذلك هبط عن سعر 12 درهما”.

من جانبه أكد سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، هذا التراجع، قائلا: “السعر حاليا في أسواق الرباط يتراوح بين 18 و19 درهما للكيلوغرام الواحد، وفي الجملة لا يتعدى 16 درهما؛ أما سعر الكتكوت فهبط عن 12 درهما”.

وأضاف جناح لهسبريس: “هذا الوضع يدفعنا كمهنيين إلى إعلان نهاية أزمة غلاء أسعار الدجاج التي عاشها المواطن المغربي قبل شهور”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر لا يخفي ممارسات تسيء للقطاع، على غرار قيام شركات كبرى بتربية الكتكوت، مهددة وظائف العديد من المهنيين”.

وأورد المتحدث عينه أن “الانخفاض الحاصل حاليا متوقّع أن يستمر في الشهور القادمة، لأن الطلب الذي كان جد مرتفع في الصيف عاد إلى مستوياته”، مشيرا إلى أن “الأضرار حاليا تقتصر على المهنيين بخصوص تكاليف الإنتاج”.

وأمام هذا الإعلان حذّر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، ممّا سماها “مناورات الشناقة” المتوقعة بعد كل انخفاض.

وقال شتور لهسبريس إن “حل أزمة الغلاء في البلاد يبدأ بضبط الأسواق ومراقبتها، وإبعاد ‘الشناقة’ عن وضع المتحكم في جيوب المغاربة”، معتبرا أن “الانخفاض الحالي وإعلان المهنيين نهاية الأزمة مرحب به”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى أن “الحكومة مطالبة بأن تمارس الراقبة في جميع الفترات على الأسواق، وأن تحافظ على التوازن بين العرض والطلب، دون التراخي كما كل مرة”، موضحا أن “السماسرة ينشطون في هذه الفترات”.